ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت خلال الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها يوم 28 يناير المقبل، على الشطب الاختياري لشركته "حديد عز" من البورصة".

على أن يتم إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين، وأن يتم الشطب الاختياري حال موافقة أغلبية بنسبة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم حرة التداول.

وبررت الهيئة، قرارها بأن هناك احتمالية أن يقوم رجل الأعمال أحمد عز، بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ حتى نسبة 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري، ولذا يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر 10 جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.

كما ألزمت هيئة الرقابة المالية، بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، للنظر في الشطب الاختياري، إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري، على شاشات البورصة قبل انعقاد الجمعية بـ15 يومًا على الأقل، بالإضافة إلى وضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة، وفي حالة عدم استيفاء هذه المتطلبات، يتعين تأجيل عقد الجمعية العامة غير العادية إلى حين إتاحة المستندات للمساهمين.

وكان رجل الأعمال أحمد عز، قد قرر شطب شركته "حديد عز" من البورصة، مرجعًا ذلك إلى ثلاث أسباب وهي أولًا ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها، وثانيًا تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين.

وثالثًا تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.