أظهر الفرنك الكونغولي علامات هشاشة في سوق مابين البنوك مع انخفاض أسبوعي بنسبة 52ر0%، ليصل سعر صرف الدولار نحو 821.66ر2 فرنك كونغولي في المقابل، تم تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 73ر0% في السوق الموازية، حيث بلغ سعر صرف الدولار نحو 858,44ر2 فرنك، بحسب بيانات البنك المركزى الكونغولي.

وأشارت الصحف المحلية - نقلا عن بيان للمركزي الكونغولي السبت- إلى أن هذا التحرك المزدوج، الذي قد يبدو متناقضًا، يعكس آليات معقدة بين العرض والطلب على العملات، على الرغم من أن هذه التقلبات قد تبدو طفيفة في البداية، إلا أنها تتماشى مع اتجاه أوسع لوحظ على مدار العام، منذ يناير، فقد الفرنك الكونغولي 41ر5% من قيمته في السوق الرسمى و01ر6% في السوق الموازية، وهي أرقام تعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلد.

وأوضحت أنه " وراء هذه النسب تكمن حقيقة تؤثر بشكل كبير على الأسر الكونغولية فإن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، التي تعتبر ضرورية في سلة احتياجات الأسر "، مبينة أن الضغط التضخمي الناتج عن ذلك يضعف القدرة الشرائية التي تعاني بالفعل و يشعر الكونغوليون الأكثر فقراً بتأثيرات هذه الوضعية بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الغذائية والسلع الأساسية.

مع ذلك، لا يزال هناك بعض الأمل في هذا المشهد الإقتصادي، فقد بلغت الاحتياطيات الدولية، وهي مؤشر رئيسي على الاستقرار الاقتصادي نحو 148.78ر6 مليون دولار أمريكي في ديسمبر الجارى مما يغطي 14 أسبوعًا من واردات السلع والخدمات ويوفر شبكة أمان في ظل تقلبات العملة وهذا المستوى من الاحتياطيات يمكّن البنك المركزي من الحفاظ على بعض السيطرة على تقلبات العملة، لكنه لا يكفي تمامًا لمواجهة الضغوط الخارجية.

وخلال خطاب ألقاه في مدينة لوبومباشي في نوفمبر الماضي، أكد الرئيس فيليكس تشيسكيدي على ضرورة تقليل الاعتماد الاقتصادي للبلاد على الواردات، وأبرز أن "التركيز على الزراعة والإنتاج المحلي هو رافعة أساسية لحماية اقتصادنا وعملتنا"، هذا النداء للعمل موجه ليس فقط لصانعي السياسات، بل أيضًا للمستثمرين المحليين، الذين يُدعون للعب دور نشط في التحول الاقتصادي للبلاد.

وأكدت الصحف الكونغولية أن الحالة الحالية للـ فرنك الكونغولي تظهر الحاجة الملحة لاستراتيجية اقتصادية أكثر جرأة، قادرة على مواجهة التحديات الهيكلية التي تضعف العملة وأن الاعتماد على الواردات، إلى جانب الإنتاج المحلي غير الكافي، يستمر في التأثير سلبًا على استقرار سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، فإن دور البنك المركزي، رغم أهميته، لن يكون كافيًا دون إصلاحات هيكلية أوسع.

وتظل الآفاق لعام 2025 غير مؤكدة، لكن الإدارة الصارمة للمالية العامة، إلى جانب الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الرئيسية، قد تساعد في عكس الاتجاه.

وسيتعين على السلطات الكونغولية أيضًا تعزيز السياسات التي تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي، وتقليل العجز التجاري، وتشجيع التنوع.