كشف البنك الدولي في أحدث إصدار من "تقرير الديون الدولية" بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

1 - البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر - وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

2 - دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
3 - على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات.

4 -  تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.

5 - منذ عام 2022، تلقى الدائنون الأجانب من القطاع الخاص نحو 13 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين من الجهات الحكومية المقترضة في الاقتصادات المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
6 - ضخ البنك وغيره من المؤسسات متعددة الأطراف نحو 51 مليار دولار في عامي 2022 و2023 أكثر مما قامت بتحصيله من مدفوعات خدمة الدين.
7 - قدم البنك الدولي بمفرده ثلث هذا المبلغ بقيمة 28.1 مليار دولار.

8 - في نهاية عام 2023، وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 8% عن عام 2020.
9 - بالنسبة المئوية للزيادة أكبر بأكثر من الضعف بالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، التي شهدت ارتفاعاً في إجمالي ديونها الخارجية إلى 1.1 تريليون دولار، بزيادة تُقدر بنحو 18%.

10 - وفي عام 2023، أصبح الاقتراض من الخارج أكثر تكلفة بالنسبة لجميع البلدان النامية، حيث تضاعفت أسعار الفائدة على القروض من الدائنين من القطاع الرسمي إلى أكثر من 4%. وارتفعت أسعار الفائدة التي يتقاضاها الدائنون من القطاع الخاص بأكثر من نقطة لتصل إلى 6% - وهو أعلى مستوى لها في 15 عاماً.