حسمت المحكمة الإدارية العليا نزاعًا بشأن تراجع موظفة عن الاستقالة، لصالح وزارة العدل بعد جولات وصولات بين الطاعنة على القرار وجهة العمل.
 

الإدارة العليا ترفض الطعن المقدم من مهندسة

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من خبيرة هندسية بوزارة العدل على الحكم الصادر بتأييد قرار جهة عملها بقبول استقالتها ورفض طلب عدولها عن الاستقالة وعودتها للعمل.

تفاصيل طعن المهندسة على القرار الصادر ضدها من جهة عملها

تفاصيل الطعن كما ورد بالوقائع تلخصت في أن الطاعنة عقب إنجابها طفلها الأول تقدمت بطلب للحصول على إجازة رعاية طفل، وعقب انتهاء مدة تلك الإجازة توفي زوجها مما حال دون عودتها للعمل الأمر الذي دفعها لتقديم طلب بالخروج معاش مبكر وعندما قوبل هذا الطلب بالرفض لصغر سنها تقدمت باستقالتها- على حد قولها بصحيفة الطعن.

وأضافت أوراق الطعن أن الطاعنة عقب تقديم الاستقالة وموافقة جهة عملها عليها- وزارة العدل- طلبت العدول عن تلك الاستقالة والعودة للعمل مرة أخرى إلا أن الوزارة رفضت فطعنت على القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بتأييد قرار جهة الإدارة ورفض طلب الطاعنة، فأقامت الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا تطلب إلغائه.

قالت المحكمة إنه بمطالعة الأوراق المقدمة من طرفي النزاع تبين أن الطاعنة عُينت بوظيفة خبير هندسي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل اعتبارًا من 8/10/1998، وقد تمت إحالتها إلى التحقيق أكثر من مرة وترتب على ذلك صدور قرارات بجزاءات ضدها، وبإحالتها إلى مجلس تأديب خبراء وزارة العدل بالإضافة إلى حكم بمجازاتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة سبعة أيام، وعلى ذلك صدر تقرير كفايتها عن المدة من 1/7/2018حتى 30/6/2019 بمرتبة فوق المتوسط.

تظلم خبيرة هندسية من القرار الصادر ضدها

فتظلمت من القرار الأخير، وقُبل تظلمها شكلا ورفع مرتبة التقرير إلى امتياز، ثم صدر قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل متضمنًا معاقبتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة 3 أيام، وذلك لما ثبت في حقها من ارتكابها مخالفة وظيفية جسيمة.

كما تبين من الأوراق أنه نتيجة لذلك كله ولظروف صحية ونفسية خاصة بالطاعنة بعد وفاة زوجها عام ٢٠٠٩ وشقيقها، تقدمت باستقالتها إلى الجهة الإدارية، وصدر القرار متضمنًا إنهاء خدمتها للاستقالة، ولانتهاء إجازة رعاية الطفل الممنوحة لها، إلا أنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية في 22/5/2022 للعدول عن الاستقالة وعودتها إلى عملها مرة أخرى بسند أن استقالتها كانت تحت إكراه مادي ومعنوي لما تعرضت له من ضغوط، خاصة بسبب إحالتها للتحقيقات التي انتهت إلى الحفظ جميعها، مما جعلها تلجأ للقضاء.

وأكدت المحكمة أنها لم تأخذ بقول إن استقالة الطاعنة كانت وليده إكراه مادي ومعنوي أو تعسف في استخدام السلطة، فقد طلبت الإحالة إلى المعاش المبكر، إلا أن جهة الإدارة رفضت لعدم انطباق شروط المعاش المبكر عليها لأنها لم تبلغ سن الخمسين بعد، وهو ما يظهر عدم تعسف جهة الإدارة معها في استخدام سلطتها، كما يقطع بانصراف إرادة الطاعنة إلى ترك الخدمة.

ورأت أن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية، وهو ما حملها على تقديم الاستقالة، فإن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاز بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، أو من الجسامة بحيث يبعث بدون حق فيمن هو في مثل حالة الطاعنة وسنها ومركزها رهبة تضغط على إرادتها فتفسدها، بحيث تجعلها مسلوبة الإرادة لا اختيار لها فيما أرادت، أن هذه الأسباب لا تهدد الطاعنة بأي خطر وشيك الوقوع، مما ينتفي معه وجود إكراه مادي أو معنوي وقع عليها.