اعتبر المهندس حسام على، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، أن ملف حقوق الإنسان فى مصر يشهد تطورًا تدريجيًا، مدعومًا بجهود الحوار الوطنى وتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أن زيارات الرئيس الخارجية تُعد خطوة إيجابية نحو تحسين الصورة الدولية لمصر وتعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، بما يُسهم فى تحقيق قفزة نوعية فى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطى يؤكد استمرار الدولة فى إعطاء الأولوية لملف حقوق الإنسان فى إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، متوقعا معالجة قضايا سجناء الرأى فى إطار الانفتاح السياسى المتدرج الذى تقوده الدولة، بما يعكس رؤية الدولة فى تحقيق التوازن بين الأمن القومى والحريات العامة. 

ولفت إلى أن الحوار الوطنى يمثل منصة لتعزيز التفاهم بين الدولة والمعارضة والمجتمع المدنى، مما يساهم فى وضع رؤية مشتركة لحقوق الإنسان فى مصر فقد تناول الحوار الوطنى قضايا مثل حرية الإعلام، حرية التعبير، وتوسيع المشاركة السياسية، وهى قضايا جوهرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، منوها بأن الحوار الوطنى قد ساهم فى بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المدنى، مما يدعم فرص التعاون لتطوير الملف الحقوقى بشكل شامل ومستدام وتحسين صورة مصر على الصعيد الدولي.

وتابع: "أرى أن زيارة الرئيس لدول مثل الدنمارك، النرويج، وأيرلندا التى تُعرف بسجلها المتقدم فى حقوق الإنسان تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتوضيح الخطوات التى اتخذتها مصر فى هذا الملف و عرض رؤية مصر لتطوير حقوق الإنسان وربطها بالتحديات الإقليمية والدولية، بما يدعم التعاون مع تلك الدول فى المجالات الحقوقية والتنموية و تسهم فى خلق صورة إيجابية لمصر على الساحة الدولية، وهو ما يخفف من الضغوط الحقوقية ويدعم مكانة مصر كدولة قادرة على تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار و الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الاسكندنافية فى حماية حقوق الإنسان، مثل تطبيق سياسات حماية الحريات الفردية وتطوير آليات العدالة الاجتماعية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال اجتماعه، مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستمرار جهود نشر الوعى بحقوق الإنسان فى كافة مؤسسات الدولة، فضلًا عن الاستمرار فى رفع مستوى الوعى العام بالحقوق والواجبات، مشددًا على أهمية الاستمرار فى تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.