يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.

واستعرض التقرير الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو 12.8 مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.

واشار التقرير إلى العمل المشترك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" ينطلق من الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، وفي هذا الإطار يجري التعاون في العديد من المحاور من بينها منصة برنامج «نُوَفِّي» و«نُوَفِّي+»، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتعد منصة مبتكرة لجذب الاستثمارات المناخية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، وقد حازت على إشادات كبيرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كان آخرها البيان المُشترك الصادر في COP29 عن 12 بنكًا، وتضمن ذكرًا خاصة للبرنامج كنموذج للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي. كما أشارت إلى التعاون البناء مع مؤسسات التمويل الأوروبية في تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة.