انطلق تطبيق قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، بعدما حددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة عليها بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف. 

وفي هذا الصدد، قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي حيث لن يتم فرض رسوم ضريبية على الهواتف التي دخلت البلاد بالفعل.

وأطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

وأكدت الوزارتين أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».

وتضمن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».

وتسري المنظومة الجديدة على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.

هذا وأكدت شعبة تجار المحول، أن معظم الهواتف المستوردة من الخارج مهربة بطرق غير شرعية وهذا يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى خسائر كبيرة لشركات الهواتف المصنعة محليا، حيث إن هناك 5 شركات عالمية تقوم بالتصنيع في مصر ضمن المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» مما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت أن أسعار الهواتف الذكية المصنعة محليا في مصر لم تشهد زيادة بعد الإعلان عن اقتراب تطبيق القرار، موضحا أن الهواتف المستوردة من الخارج بضمان دولي فقط هي التي تشهد زيادة بعد مخاوف من دفع رسوم الجمركية عليها وهذا أمر طبيعي.