اجتماع رئيس مجلس النواب مع وزيري الصحة والشئون النيابية و10 ساعات في لجنة الصحة تحسم المواد الخلافية وتحقق توافق حول مشروع القانون

نائب رئيس الوزراء: قانون المسئولية الطبية استحدث عقوبات ضد الاعتداء على الأطباء والمنشآت.. والاستجابة لمطالب الأطباء

صحة النواب: عقوبة الحبس بمشروع قانون المسئولية الطبية على الخطأ الجسيم فقط

استحداث تعريفات تحدد تعريف الخطأ الطبي والخطأ الجسيم بقانون المسئولية الطبية

نقيب الأطباء يشكر مجلس النواب على جهوده في مشروع قانون المسئولية الطبية: إنجاز لا يمكن إنكاره

غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة

 الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم

"صحة النواب" تقر اعتبار اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في قضايا المسئولية الطبية

شهد الأسبوع الجاري، جلسات واجتماعات مكثفة داخل مجلس النواب بحضور الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لاحتواء بعض الخلافات حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، انتهت إلى الخروج بالتوافق حول نصوص المشروع مع نقابة الأطباء بعد الاستجابة لمطالبها، وذلك في إطار حرص المجلس على خروج القانون للنور نظراً إلى أنه من التشريعات الضرورية، خاصة أنه معمول به في مختلف دول العالم.

بدأت هذه التحركات بالاجتماع الذي عقده المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يوم الأحد الماضي، مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمقر المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مؤخراً مجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، كما أكد رئيس المجلس على أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعات مكثفة استغرقت أكثر من 10 ساعات، بحضور وزيري الصحة والشئون النيابية، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ونقيبي التمريض والعلاج الطبيعي، وعدد من الأطباء، وشهدت مناقشات مكثفة والاستماع لجميع الآراء، وتعديل عدد من المواد بمشروع القانون استجابة لنقابة الأطباء.

ووافقت لجنة الشئون الصحية نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات القادمة.

كما عدلت مسمى مشروع القانون بحذف لفظ "حماية" واستخدام لفظ "سلامة" قبل المريض، وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

كما وافقت لجنة الشئون الصحية على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
وقررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطا الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية، كما وافقت على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة برقم 27 تنص على أن:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.

كما وافقت اللجنة على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.

وجاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي:

الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 في المادة 1، كالتالي:

الخطأ الطبي الجسيم:

الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

كما عدلت لجنة الشئون الصحية المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية، ليصبح نصها على النحو التالي:

تكون اللجنة العليا هى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

وكانت المادة (18) تنص على الآتي قبل تعديلها:

يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو الاستعانة بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية.

كما يجوز لها الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أو باللجنة العليا من خلال ما تشكله من لجان متخصصة؛ لتقديم أعمال الخبرة المتعلقة بالمسئولية الطبية.

وأقرت لجنة الشئون الصحية مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.

وفي هذا الصدد، نصا المادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فيما نصت المادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن هذا جهد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وجاءت استجابة للأطباء، حيث تم وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والمضاعفات والخطأ الجسيم.

وتابع: الخطأ الطبي وهو الخطأ الطبي الوارد، والتفرقة بينه وبين الخطأ الجسيم، وهذا كان مطلب نقابة الأطباء، ولذلك تم التوافق على أن عقوبة الخطأ الطبي غرامة فقط وإلغاء الحبس، وأن تكون عقوبة الخطأ الجسيم الحبس، لأنه كان يسوق عكس ذلك، فالخطأ الطبي الجسيم لا يختلف عليه أي إنسان أنه يحتاج عقوبة الحبس والتشديد.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن المكسب الكبير في مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية هو استحداث نصوص عقوبات ضد جرائم الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية والمنشآت الصحية.

وقال عبد الغفار: "ما تم من مناقشات ممارسة ديمقراطية رفيعة، اشترك فيها ممثلو الشعب النواب والقانونيين في المجلس، واستضافة لكل المعنيين بالقانون والمهتمين به".

وتابع الوزير: "لماذا قانون المسئولية الطبية؟، أي مشكلة تحدث بين مواطن وطبيب كان القانون المنظم هو قانون العقوبات قبل إقرار قانون المسئولية الطبية، وقانون العقوبات لا يفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم، والطريق القانوني النيابة تستعين بخبير فني كان مصلحة الطب الشرعي لكن ليست مثل اللجنة العليا للمسئولية الطبية".

وواصل: "هذا القانون عرف بشكل واضح التعريفات الخاصة بالمضاعفات والخطأ الطبي والخطأ الجسيم وأيضا استحدث اللجنة العليا للمسئولية الطبية ثم تم إنشاء صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأخطاء الناتجة عن المسئولية الطبية، والمكتسب الكبير هو استحداث مواد لتجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت، وصلت للحبس وأيضا أجاز التصالح".

واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "نعمل من أجل أن نحسن من الأداء، ليس من الضرورة نكون وصلنا لحد الكمال ولكن نسعى لتحقيق أفضل أداء".

بدوره، وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على المكتسبات التي تحققت في مشروع قانون المسئولية الطبية، والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، قائلا: هذا شكر واجب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمجلس كله.

وقال نقيب الأطباء: "كنا بصدد مشروع قانون صعب جدا إصداره نحاول منذ 8 سنوات أن يصدر، ونشكر مجلس النواب على جهده".

ووجه الشكر لمن تواصل معهم لحل أي إشكاليات بشأن مشروع القانون ومطالب نقابة الأطباء، سواء الحكومة أو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتابع: أنا مش فقط بدافع عن الأطباء، أدافع عن زملائي ومهنة الطب والمريض أنا بكرة وأي حد من عائلتي ممكن يكون مريض"

ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الاحزاب، مشيرا أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكداً أته لا يدافع عن الاطباء فقط ولكن على الأطباء والمرضى فى ذات الوقت، موكداً أن ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجازا وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهاً الشكر  لرئيس مجلس النواب على جهودة والاستماع لطلبات نقابة الأطباء .

واختتم كلمته: "حجم الإنجاز الذي حصل لا يمكن إنكاره وأنا مسئول عن توصيل الصورة الصحيحة للنقاط التي وصلنا إليها إلى نقابة الأطباء والجمعية العمومية للأطباء".

وأشاد كل من نقيب أطباء الأسنان، ونقيب أطباء الغربية بموافقة اللجنة على بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية معربين عن شكرهما لمجلس النواب، متعهدين بإعداد بيانات صحفية لتوضيح جهودهم المبذولة لتلبية مطالب الأطباء في هذا المشروع بقانون.

وشهد لجنة الصحة إشادة نواب اللجنة الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية.

وأشادوا بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.

من جانبهم وجه نقباء الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تفاعلها الملموس مع رغبة الفرق الصحية وحذف المواد التى كانت محل اعتراض النقابات المهنية، مؤكدين أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة سيحقق الغاية الأساسية من مشروع القانون وهي حماية حقوق المرضى والأطباء في آن واحد.

مجلس النواب ، الأطباء ، نقابة الأطباء، المسئولية الطبية 

كما حذرت لجنة الشئون الصحية من مروجي الشائعات والأكاذيب الذين يثيرون اللغط والبلبلة حول مشروع القانون رغم ما يتضمنه من إيجابيات ومزايا عديدة، داعية الجميع إلى قراءة مشروع القانون وما طرأت عليه من تعديلات لصالح حماية الأطباء والمهن الطبية.