" لم يكتفي زوجي بإخفاء زواجه علي طوال عامين، وعندما علمت هددني حال طلبت الطلاق بعدم سداده حقوقي والنفقات وطردي من مسكن الزوجية، لأضطر للتحمل معه طوال الـ 6 أشهر الماضية، ولكنه فجأة قرر إجباري علي إستقبال ضرتي وطفليها التوأم بمنزلي والعيش سويا بسبب نقله لعمله خارج مصر ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وإلزام زوجها بسداد نفقات تتجاوز 200 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة:" دمر حياتنا واخفي عني زواجه، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم يسار حالته المادية، وتخلف عن سداد نفقات أولاده، وطلب مني رعاية زوجته وأبنائه بعد تخطيطه بالسفر خارج مصر ونقل عمله فجأة، وعندما رفض تركني معلقة وحاول إخراجي بالقوة من منزلي".

وأشارت:"تعرض لأكبر صدمة في حياتي بسبب غدر زوجي بي، عندما لاحقته بدعوي طلاق، شهر بي وحرض عائلته علي ملاحقتي بالتهديدات".

وتابعت:" رفض الإنفاق علي أبنائه رغم يسار حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل التي قدمتها للمحكمة، واتهمني بالتعسف في حقه، ربنا ينتقم منه شهر بي واستولي علي حقوقى الشرعية، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز بعد زواج دام بيننا 9 سنوات، مما دفعني لطلب الطلاق، بعد أن عشت في معاناة بعد تدهور حالتي الصحية".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.