قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية قدّمت الكثير لفئة ذوي الهمم منذ عام 2014، بدءًا من التشريعات التي مكّنت هذه الفئة من التواجد في البرلمان، حيث أنهت تناقضًا كان قائمًا لفترة طويلة، موضحًا: "كنا نتحدث عن مشاكل فئات مختلفة دون أن يكون لهم تمثيل داخل المجلس الذي يشرّع القوانين، ولكن هذا التناقض انتهى بعد 2014 مع وجود ممثلين لذوي الهمم داخل مجلس النواب".

وأضاف رفعت، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن ذوي الهمم متواجدون الآن في مختلف المجالات، مثل الرياضة والثقافة والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد وصول عدد مدارس ذوي الهمم إلى أكثر من 1047 مدرسة، كما تجاوز عدد مدارس التربية الفكرية 500 مدرسة خلال العام الماضي.

وأكد أن الدولة وفّرت العديد من المزايا لهذه الفئة، مثل المعاشات، الإعفاءات الجمركية والضريبية، الأماكن المخصصة في وسائل النقل، السكن وفرص العمل، مضيفًا: "الشعب المصري يعرف أن نسبة 5% منصوص عليها في جميع التشريعات، لكنها لم تكن تُنفذ سابقًا، أما الآن فقد أصبح النص يطبق على أرض الواقع".

وأشار الكاتب الصحفي إلى ثلاثة تشريعات رئيسية صدرت لدعم ذوي الهمم، وهي: القانون رقم 10 لعام 2018، القانون رقم 11 لعام 2019، القانون رقم 200 لعام 2020.

كما نوّه إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 157 لعام 2022، الذي رفع قيمة صندوق إعانة ذوي الهمم إلى 10 مليارات جنيه لتدبير احتياجاتهم.