أفادت مجلة "لوبوان" الفرنسية، اليوم /السبت/ بأن هناك أربعة برامج كبرى ترسم مستقبل الدفاع الأوروبي، بحسب أحدث تقرير صادر لوكالة الدفاع الأوروبية، مشيرة إلى أن "نفقات الدفاع في أوروبا، التي تسعى دائما لإيجاد استراتيجية ذاتية، بلغت مستوى تاريخيا قدره 326 مليار يورو عام 2024، وإن كانت بالطبع بعيدة عن الولايات المتحدة (882 مليار يورو من الإنفاق العسكري في عام 2023)، لكنها متقدمة على الصين (285 مليار يورو في عام 2023)".
وذكرت المجلة أن نظام الدفاع الجوي الصاروخي المتكامل (IAMD) يشكل اللبنة الأولى لهذا الصرح الطموح، لافتة إلى أن تقرير الوكالة يؤكد أن "نظام الدفاع الجوي الصاروخي المتكامل (IAMD) يشكل قدرة حاسمة لحماية البنية التحتية الحيوية الأوروبية والسكان المدنيين والقوات العسكرية ضد مجموعة متزايدة التعقيد من التهديدات المحمولة جوا".
وفي مواجهة التهديدات الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات دون طيار، نشرت وكالة الدفاع الأوروبية وثيقة استراتيجية في يوليو 2024 تحدد الأولويات، وخاصة في مجال الدفاع الجوي قصير المدى.
هذا المكون لنظام الدفاع الصاروخى المتكامل اصبح اكثر اهمية بالنظر إلى أن الصراع الأوكرانى اثبت وهن البنية التحتية المدنية والعسكرية فى مواجهة الهجمات الجوية المشتركة .. ويحدد التقرير بصفة خاصة هذا البرنامج كأحد أربع فرص التعاون بين الدول الأعضاء التى بلغت "مستوى من النضج" يكفى للتوصل إلى التزام واضح من الدول الأعضاء نحو تعاون اكثر عمقا ... والآن، هناك حاجة إلى الإرادة السياسية وطرح الأسئلة حول التمويل: المساهمات الوطنية أو الاقتراض المشترك؟ ونحن نعلم أن الخيار الثاني يواجه مقاومة شديدة في ألمانيا وهولندا وغيرهما.
وتمثل الحرب الإلكترونية الركيزة الاستراتيجية الثانية. منطقة تتخلف فيها أوروبا عن منافسيها. وحددت ورشة عمل عقدت في يوليو 2024 ثلاثة مجالات ذات أولوية: أنظمة التشويش، وأنظمة الحرب الإلكترونية المحمولة، ومنصات الاستخبارات الكهرومغناطيسية.
وأضافت "لوبوان" أن هذا التعبئة حول الحرب الإلكترونية تستجيب لضرورة السيادة مشيرة إلى أن الحرب الإلكترونية تلعب دورا حاسما في الصراع الحديث، إذ تتيح تعطيل اتصالات العدو أجهزة الاستشعار مع حماية القوات الصديقة من الكشف والتدخل، وبالتالي ضمان هيمنة المعلومات وحماية الأمن القومي"، كما جاء في تقرير الوكالة.
أما المحور الرئيسي الثالث فيتمثل فى أن الذخائر التي يتم التحكم فيها عن بعد، وهي طائرات بدون طيار انتحارية أثبتت فعاليتها في أوكرانيا.
ويكشف التقرير أنه "في سبتمبر 2024، استكشفت الدول الأعضاء إمكانيات الاستحواذ والتطوير المشترك". ويتم التركيز على نهج عملي يجمع بين عمليات الشراء السريعة (أي من خارج الاتحاد الأوروبي) وتطوير القدرات الأوروبية على وجه التحديد .
ويشير التقرير إلى أن الذخائر تمنح "مرونة عملياتيه ثمينةعن طريق الجمع بين "جمع المعلومات الاستخباراتية والضربات الدقيقة" وتم إعداد ورقة مفاهيمية لتوحيد احتياجات الدول الأعضاء وتسهيل عمليات الاستحواذ المشتركة.
أما الركيزة الرابعة ، الاكثر مستقبلية ، فتتعلق بالجيل القادم من السفن القتالية السطحية .. وهذا البرنامج الرمزى الذى أطلق عليه اسم "سفينة القتال الأوروبة " يهدف إلى تحقيق هدف عام 2040 .. وفى 2024 ، اتفقت الدول الأعضاء على منصة مرنة ونموذجية قادرة على التكيف مع الاحتياجات الوطنية وإدماج أنظمة متقدمة بمرور الوقت" وذلك حسبما أشارت وكالة الدفاع الأوروبية.
ويعد هذا المشروع البحري جزءًا من رؤية طويلة الأمد حيث يتعين على أوروبا، وفقا للتقرير، "الحفاظ على مخزونات كافية، وإبقاء خطوط الإنتاج قيد التشغيل، وتأمين سلاسل التوريد". إن هذا يشكل تحدياً صناعيا كبيرا في حين أن دولتين عضوين - فرنسا وألمانيا - لا تزالان تمثلان 80% من الإنفاق على البحوث والتكنولوجيا الدفاعية.
وفى مواجهة هذه الرهانات ، ينوى صندوق الدفاع الأوروبى زيادة ملموسة لدعمه حيث من المتوقع أن يصل الانفاق البحثى التعاونى إلى أكثر من 600 مليون يورو عام 2026 .. وهو مبلغ لاغنى عنه لتحويل هذه الركائز الاربع إلى انجازات ملموسة وضمان الاستقلال الاستراتيجي الأوروبى .
ومع ذلك، فإن هذا ليس كافيا على الإطلاق. هناك قطعة أساسية مفقودة من اللغز العسكري: برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية (EDIP). هذا الجزء الأساسي محظور حاليا إذ سحبت ألمانيا دعمها.
وتتركز الخلافات حول حصة الأموال المخصصة للصناعات الأوروبية. يتعين علينا بالتالي انتظار الانتخابات التشريعية الألمانية حتى تتمكن ألمانيا من إعادة تموضعها.
ومن جانبهم، لا يعتزم الفرنسيون استخدام أموال برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية لتقديم طلبات إلى الأميركيين. وتعتقد فرنسا وحلفاؤها في أوروبا أن برنامج EDIP يجب أن يمول المعدات التي يكون 65% على الأقل من مكوناتها أوروبية، مع ضرورة قيام المصنعين بالتحرر تدريجياً من نسبة 35% المتبقية.
0 تعليق