قضت محكمة جنايات مستأنف الدائرة الثانية، بتخفيف عقوبة المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب سرقة شبشب للحبس سنتين بعد أن تم معاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.
كان المتهم قد صدر ضده الحكم فى 18 أغسطس 2024 أمام محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد وعضوية كل من محمد عادل شاهين وأحمد زغلول المنوفي وامانة سر عمرو جمال، بمعاقبة المتهم بقتل ابن شقيقته بعد التعدي عليه بالضرب المبرح حتى المون بسبب سرقة "شبشب" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب المفضي إلى الموت، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة
كانت المحكمة قد استمعت، لأقوال والدة الطفل، حيث انهارت الأم أمام هيئة المحكمة، حزنا على ما حدث لنجلها، وأن طليقها رفض تربية الطفل والعيش معه، وحاول شقيقها "المتهم" اصطحابه لمنزل عمته التي رفضت أن يقيم المجني عليه معها بالمنزل.
وانهارت الأم في البكاء الشديد، واحتضنت المتهم وطلبت من هيئة المحكمة العفو عنه، خوفا من أن تفقده بعدما فقدت نجلها، وأوضحت الأم أن والد الطفل لا يستحق أن يكتب الطفل باسمه، وأن شقيقها المتهم هو أحق بأن يكتب الطفل باسمه، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الدفاع والأم، تم رفع الجلسة للمداولة.
كان المستشار حلمى عطاالله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا، قد أحال المتهم فراج عبد الحميد مبروك، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 3182 لسنة 2024 جنايات ثالث المحلة، والمقيدة برقم 825 كلى شرق طنطا، لقيامه بتاريخ 19 يناير 2024، حال كون المجني عليه طفل لا يتجاوز 18 عاما، وقت ارتكاب الواقعة، قتل المجني عليه الطفل عادل ياسر جلال أبو عيانه، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن عاجله بعدة ضربات مستخدما شومه واستقروا برأسه ووجهه فنتج عن ذلك إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية، وأحرز المتهم شومه بدون مسوغ قانوني مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم قد تلقى شكوى من جاره بقيام المجني عليه "ابن شقيقة المتهم"، بسرقة شبشب من أمام منزله، وفور عودة المجني عليه للمنزل، تعدى عليه المتهم بالضرب بالشومة، حتى سقط مغشيا عليه، ثم جلس مع جاره داخل نفس الغرفة وقاما بتعاطى مخدر الحشيش، وفارق الطفل الحياة.
وتم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لنظر جلسات محاكمته.
0 تعليق