شهد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حالة من الجدل خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وهو ما سعت لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى حل هذه الإشكالية بوضع فرق في التعريفات بين الخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم.

وطرحت التساؤلات حول ما إذا كان هناك حبس احتياطي في الأخطاء الطبية بقانون المسؤلية الطبية؟

ج :مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.

يذكر ان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض نص صراحة في المادة (18) منه - بعد تعديلها  من لجنة الصحة بمجلس النواب على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها، وبالتالي جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال هتستعين باللجنة العليا وهي التي هتحدد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.

وفرّق مشروع القانون بين الخطأ الطبي  والخطأ الطبى الجسيم،  حيث عرف الخطأ الطبى، المعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الامتناع عن إجراء طبي كان يتعين اتباعه وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لقوانين النقابات المهنية أو المواثيق الأخلاقية التي يضعها المجلس الصحى المصرى، وذلك كله بالطبع وفقا لتقرير صادر عن اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وبالتالي فأن قيام المجلس الصحي بمسئولياته فى وضع جداول توصيف سيحد تماما من التخوفات بشأن الأخطاء الطبية.

أما الخطأ الطبى الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يشترط فيه عدة شروط مجمعة وهى (أولاً) أن يبلغ حدا من الجسامة (ثانيا) أن يكون الضرر الناتج عنه محققا (ثالثا) أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز ومن أخص صورها ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، وهذا الخطأ الجميع أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز مشروع القانون الحبس في هذا النوع من الأخطاء.