قال الدكتور محمود عنبر ، أستاذ الإقتصاد، إن الدولة المصرية تعمل علي تطوير قطاع الصناعة وتتخذ في ضوء ذلك خطوات جادة، منها العمل علي توفير المناخ المناسب للمستثمرين لبناء المصانع، مما يعكس إلتزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحديث القوانين والتشريعات لدعم القطاع الصناعي.

توطين الصناعة وتقديم حوافز للمستثمرين

بالإضافة إلي ذلك أكد الدكتور عنبر علي أهمية المبادرات الرئاسية مثل مبادرة (إبدأ ) التي تهدف إلي توطين الصناعة وتقديم حوافز للمستثمرين ، مما يسهم في دعم الإقتصاد الوطني وتقديم فرص عمل جديدة.

كما أشار إلي أن الدولة لم تغفل العوامل المباشرة وغير المباشرة في تطوير الصناعة، مثل تحسين البنية التحتية وتحديث القوانين والتشريعات ، مما يسهم في خلق بيئة إستثمارية جاذبة.

التواجد بين التكتلات الإقتصادية العالمية

وفي سياق متصل ، تحدث الدكتور عنبر عن جهود الدولة في التواجد بين التكتلات الإقتصادية العالمية ، مما يعزز من قدرة مصر علي المنافسة ، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.

الإستقرار الأمني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر 

كما أشاد محمود عنبر إستاذ الإقتصاد بجامعة أسوان ، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية لتحقيق الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد ، مؤكدا أنة يمثل حجر الزاوية في جهود التنمية الإقتصادية الشاملة.

وقال عنبر أن الإستقرار الامني لم ينعكس فقط علي الداخل ، بل ساهم في تعزيز مكانة مصر علي الساحة الدولية ، لتصبح نموذجا يحتذي بة في تحقيق التنمية رغم دورها كقوة إقليمية مؤثرة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد أن الإستقرار الأمني والسياسي هو مفتاح المستقبل ، فهو لايضمن فقط النهوض الإقتصادي ، بل يعزز من قدرة الدولة علي تحقيق أهدافها التنموية وتثبيت.