"طلقني غيابيا، ورفض منحي نفقاتي، وتخلي عن أولاده رغم يسار حالته المادية، ورفض سداد النفقات، لأعيش طوال 12 شهرالماضية في عذاب بسبب ملاحقته لي لإجباري التنازل عن نفقاتي".. كلمات جاءت على لسان سيدة، في دعوى نفقة متعة بإجمالي 800 ألف جنيه، ومتجمد نفقة بـ 215 ألف جنيه.

وقالت الأم لأربعة أطفال بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي واختار أن يطلقني رغم عدم وجود مشاكل بيننا، بسبب طلب السيدة التي يخطط للزواج منها -أن يطلقني-، وبعدها اختفى وامتنع عن الإنفاق على أطفاله، وشهر بي، وفضحني وسط الأقارب والمعارف، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأضافت: "تدهورت حالتي الصحية ومرض ومكثت في المستشفى، لأعيش في جحيم بعد أن زاد في عنفه ضدي، واستيلائه على المنقولات والمصوغات الذهبية، ومنزل الحضانة بعد أن ألقاني في الشارع، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات، وإقامة نفقة متعة، ودعوى لاسترداد مصروفات أولادي، وتمكيني من مسكن الحضانة".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.