في خطوة غير مسبوقة، قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر باستحداث قطاع جديد لم يكن موجودًا في هيكلها التنظيمي سابقًا، وهو "قطاع الضبطية القضائية"، وهو ما يمثل تغييرًا في الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع القضايا المرتبطة بالكهرباء والفقد.
وظيفة رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد
ووفقا لـ تحيا مصر، كشفت الشركة عن حاجتها لتعيين مجموعة من الوظائف في هذا القطاع الجديد، بداية من رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد، حيث اشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل هندسي مناسب، مع خبرة لا تقل عن 16 عامًا، بالإضافة إلى فترة بينية لا تقل عن سنة في وظيفة من الدرجة الأدنى، كما يجب أن يكون قادرًا على القيادة وإدارة الفريق ويستطيع اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل المنصب.
وظائف جديدة في هذا القطاع
كما تم الإعلان عن وظائف أخرى مثل مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية ومدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد، حيث كانت شروط الخبرة والخلفية مشابهة، لكن مع اختلاف بسيط في عدد سنوات الخبرة المطلوبة، حيث تم تحديدها بـ 15 عامًا فقط.
شروط التقدم للوظائف الجديدة
الجدير بالذكر أن المتقدمين من خارج الشركة القابضة يجب أن يحصلوا على موافقة جهاتهم، كما أن الشركة القابضة لا تتحمل مسؤولية توفير سكن للمغتربين.
وفي إطار هذه التغييرات، من المتوقع أن يتم إنشاء قسم مشابه للضبطية القضائية في كل من شركات التوزيع التسع التابعة للشركة القابضة، حيث بدأت بعض الشركات بالفعل في استحداث هذه الإدارة، كما فعلت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
مع استحداث قطاع الضبطية القضائية في الشركة القابضة لكهرباء مصر، يبدو أن الشركة بصدد تنفيذ خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية والتعامل الحازم مع التحديات القانونية والفنية المرتبطة بقطاع الكهرباء، و هذا القطاع الجديد لا يقتصر دوره على متابعة الفقد الكهربائي، بل يمتد إلى تعزيز دور الرقابة القانونية وضمان تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالكهرباء على أكمل وجه.
من خلال الإعلان عن الوظائف القيادية في هذا القطاع، تسعى الشركة القابضة إلى اختيار الكوادر الأكثر كفاءة وتمتعًا بالخبرة اللازمة لإحداث تغيير ملموس في آليات العمل، فضلًا عن ضمان تقديم خدمة كهرباء أكثر استقرارًا وأمانًا للمستهلكين.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، حيث يشير إنشاء هذا القطاع إلى الوعي المتزايد بأهمية التحول الرقمي والتقني في مواجهة التحديات المتزايدة على مستوى النظام الكهربائي في مصر، إذا تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح، فإنه سيعزز من قدرة الوزارة على مواجهة الانتهاكات والتجاوزات، ويضمن تحقيق الشفافية والمساءلة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن هذه المبادرة ليست مجرد استحداث إدارة جديدة، بل هي جزء من رؤية أوسع لتحسين إدارة قطاع الكهرباء على مستوى البلاد، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية للطاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
0 تعليق