أجاب  النائب أحمد السجيني  رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب  على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول  حسم مصير قانون الايجار القديم  في عام 2025  الذي ينتظره   ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين.

حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج

وقال: "حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً  ورفع الحرج عن كثير من الامور   والبرلمان كسلطة تتسق  مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية "

وأوضح  خلال   مداخلة هاتفية  مع برنامج   " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن رئيس البرلمان المستشار   حنفي الجبالي   فور صدور حكم المحكمة الدستورية  أبدى  وأكد في بيان  رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه   للجنة الاسكان  لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الاصيل ولجنة الادارة المحلية بإعتبار أعضائها شركاء أيضاً   حيث تمت  الدعوة  لعقد إجتماع يضم   كافة  الاطراف ثاني أيام  إجتماع المجلس في دور الانعقاد.

البرلمان إرتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم

وأشار إلى أن البرلمان إرتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة  لدراسة الحكم   لانها الجهة المنفذة  قائلاً : " نحن جميعا  كسلطات  مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين  لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للانهاء  من جذوره وأن لايبقى عالقاً  لاجيال قادمة  وحتى يتم الانتهاء  منه   بشكل سليم لابد ان يحقق توازن بين المراكز  الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق في ذات الوقت   السلم الاجتماعي ويكون هناك إطمئنان على أهالينا  القاطنين  في شقق سكنيه ولهم ظروف إجتماعية "
مردفاً : " ذلك إعمالاً لمبدأ مالايدرك كله لايترك  كله وبالتالي الحكومة هي الجهة المنفذة ".

السجيني: البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين

وقاطعته الحديدي مسائلة : هل البرلمان ينتظر  الحكومة  لاصدار مشروع قانون رغم أن المحكمة الدستورية خاطبت البرلمان  وهو قادر على ذلك وأعطته مهلة وهو المنوط  به  التشريع ؟ ليرد قائلاً : " الاصل  الحكومات هي من تتقدم بمشروعات القوانين   خاصة في القوانين  ذات الحساسية التنفيذية وهي من تنفذ  ولدينا اللجنة النوعية في البرلمان  وجاهزين بتقديم التصورات لكن نعطيها فرصة خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت البرلمان مهلة  عدة أشهر   قبل إنتهاء دور الانعقاد الحالي".

لكن السجيني  عاد وقدم بشرى لجموع المتضررين من قانون الايجار القديم قائلاً : " لكن أبشر  الجميع والمواطنين وأؤؤكد ان البرلمان ملتزم بإصدار  تعديلات في هذا الملف  كما ذكرت في ضوء  المحكمة الدستورية حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين  سوف يتصدى البرلمان لذلك".