أجاب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول حسم مصير قانون الإيجار القديم في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين قائلاً : "حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ".
قانون الإيجار القديم
مبيناً خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي فور صدور حكم المحكمة الدستورية أبدى وأكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية بإعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد إجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام إجتماع المجلس في دور الانعقاد".
مشيراً إلى أن البرلمان إرتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم لانها الجهة المنفذة قائلاً : " نحن جميعا كسلطات مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للإنهاء من جذوره وأن لايبقى عالقاً لاجيال قادمة وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم لابد ان يحقق توازن بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق في ذات الوقت السلم الاجتماعي ويكون هناك إطمئنان على أهالينا القاطنين في شقق سكنيه ولهم ظروف اجتماعية "مردفاً : " ذلك إعمالاً لمبدأ مالايدرك كله لايترك كله وبالتالي الحكومة هي الجهة المنفذة ".
البرلمان ينتظر الحكومة
وقاطعته الحديدي متسائلة: هل البرلمان ينتظر الحكومة لإصدار مشروع قانون رغم أن المحكمة الدستورية خاطبت البرلمان وهو قادر على ذلك وأعطته مهلة وهو المنوط به التشريع ؟ ليرد قائلاً : " الأصل الحكومات هي من تتقدم بمشروعات القوانين خاصة في القوانين ذات الحساسية التنفيذية وهي من تنفذ ولدينا اللجنة النوعية في البرلمان وجاهزين بتقديم التصورات لكن نعطيها فرصة خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت البرلمان مهلة عدة أشهر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي".
لكن السجيني عاد وقدم بشرى لجموع المتضررين من قانون الإيجار القديم قائلاً: "لكن أبشر الجميع والمواطنين وأؤكد أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات في هذا الملف كما ذكرت في ضوء المحكمة الدستورية حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين سوف يتصدى البرلمان لذلك".
0 تعليق