أفادت وسائل الإعلام السورية، اليوم الثلاثاء، بإقلاع أول طائرة سورية من مطار دمشق إلى مطار الشارقة تحمل على متنها 145 مسافراً سورياً. وهي أول رحلة جوية منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
إقلاع أول طائرة سورية منذ سقوط بشار الأسد
وذكر "تلفزيون سوريا" نقلاً عن دائرة مراقبة معلومات الطيران في دمشق، إن المطار يستأنف خدمة الرحلات الجوية الدولية المنتظمة، مشيرةً إلى أنّ رفع القيود المفروضة سابقاً على الرحلات.
وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات الركاب وهم يعبرون عن فرحتهم بغناء الأناشيد الوطنية.
وقال وزير النقل السوري، بهاء الدين شرم :" ندعو جميع العاملين في مطار دمشق للعودة إلى مواقعهم"، لافتا إلى أن العمل داخل المطارات استؤنف بعد إعادة تأهيله بشكل شامل.
وزير خارجية سوريا يصل إلى الأردن
وفى ذات صلة، كشفت وسائل الإعلام، عن وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى العاصمة الأردنية عمان في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.
وفى سياق آخر، أشارت وكالة الأنباء السورية، إلى أن إدارة الأمن العام السورى بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأتار حملة تمشيط بمنطقة الزبداني
وأوضحت وساءل الإعلام، أن الحملة تهدف إلى مصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة بالإضافة لاعتقال عدد من فلول ميليشيات نظام بشار الأسد ممن رفضوا تسليم أسلحتهم والتسوية.
عودة العلاقات السورية مع المجتمع الدولى
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، دعم الولايات المتحدة للانتقال السياسي السلمي في سوريا. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حيث شدد بلينكن على ضرورة أن يؤدي هذا الانتقال إلى تشكيل حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة.
فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إصدار رخصة جديدة تتيح إجراء معاملات محدودة مع المؤسسات الحكومية السورية. هذه الرخصة، التي تأتي بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والسياسية، تهدف إلى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان، بينما تضع شروطًا صارمة على الحكومة السورية لضمان الالتزام بالإصلاحات المطلوبة.
الإعلان الأمريكي يأتي في سياق تحركات دولية لدعم سوريا بعد سنوات من الحرب. دول أوروبية وعربية أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة، لكنها اشترطت تحقيق تقدم ملموس في ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة. التحركات الدبلوماسية المتزامنة تشير إلى توجه جديد لدعم الاستقرار في سوريا، ولكن بشروط صارمة تضمن عدم تكرار أخطاء الماضي.
0 تعليق