أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار تعزيز حقوق الإنسان في مصر تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق حياة كريمة ومستقرة لكافة المواطنين.

وأضاف جبر، أن اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف يعكس رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن حقوق الإنسان، كما يراها الرئيس السيسي، لا تقتصر على الجانب السياسي والمدني فحسب، بل تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة التي ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه التوجيهات تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بالجهود المبذولة لنشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته يُعد ركيزة أساسية لتقدم الدولة واستقرارها.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على رفع مستوى الوعي المجتمعي، مما يساهم في تحقيق مزيد من التماسك الاجتماعي وتعزيز ثقافة احترام حقوق الآخرين.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد جبر، أن هذه الخطوات تعزز من قدرة الدولة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق مستقبل أفضل لهم، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية الشاملة.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه بالإشادة بدور القيادة السياسية في تعزيز هذا التوجه، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في ملف حقوق الإنسان، بما يضمن استقرار المجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.