طالبت النيابة العامة السويسرية، مساء اليوم الخميس، في بيان عاجل لها، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما على المتهم في قضية مقتل الدبلوماسي المصري علاء نظمي في جنيف عام 1995.

عقوبة المتهم

ورأى المدعي العام أن جريمة القتل قد استوفيت في حالة المتهم، وهو مواطن إيطالي- إيفواري مزدوج الجنسية، وينبغي فرض عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما على هذه الجريمة وحدها.

و بسبب الجرائم الأخرى، ينبغي زيادة العقوبة إلى 20 عاما، كما تقدم مكتب المدعي العام الفيدرالي بطلب الترحيل.

وقال المدعي العام، إن شروط الحبس الاحتياطي لم تكن مستوفاة، ولم يكن هناك خطر محدد من أن يرتكب المتهم جريمة قتل أخرى.

وطبقا لمكتب المدعي العام، كان من الواجب الاستغناء عن التدبير العلاجي الداخلي لأن الشخص المعني لم يكن مستعدًا للخضوع للعلاج وبالتالي فإن هذا قد لا يكون فعالا.

قضية اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين

في العام الماضي، كانت قررت النيابة العامة السويسرية إعادة فتح قضية اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف، وذلك قبل انقضاء مدة التقادم.