توقع أحمد القمحاوى خبير تأمين ورئيس اللجنة العامة لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتامين، أن يشهد عام 2025 ارتفاع معدلات نمو نشاط تأمين السيارات، بنسبة تصل لـ40% وذلك نظرا لفرص التوسع الكبيرة فى الاستثمارات داخل سوق السيارات خلال الفترة القادمة بالإضافة للسيارات الواردة.

كما كشف القمحاوى عن أسباب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات خلال الفترة الماضية، والتي ارتفعت بمعدل من 1 إلى 2% بحسب تسعير كل شركة على حدى، أن الأمر وراء هذه الارتفاعات يرجع إلى ارتفاع معدلات الخسائر وقيم التعويضات الجزئية والكلية على السيارات، بسبب تغير سعر العملة والتضخم الامر الذى لفت انتباه شركات التامين الى ضرورة مراجعة تلك الأسعار، بما يتفق والوضع الاقتصادى الحالى.

وعن ظاهرة "حرق الأسعار" لفت القمحاوى إلى أنه يوجد بعض الشركات التى تخرج عن السياق العام للتسعير، وتقوم بوضع أسعار متدنية للتأمين على السيارات تصل في بعض الأحيان لـ6.%، والذى يطلق عليها سياسة حرق الأسعار الأمر الذى يعود بالسلب على الشركة، وجودة الخدمة المقدمة للعملاء وعلى السوق بصفة عامة.

وفى ضوء التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده قطاع التأمين، أوصى الاتحاد المصري للتأمين بضرورة تعزيز دور التكنولوجيا الرقمية في تطوير خدمات تأمين السيارات وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوفير منصات رقمية متطورة وآمنة تتيح تقديم خدمات تأمين السيارات بسهولة وفعالية، مع ضمان حماية بيانات العملاء، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات العملاء، وتقييم المخاطر، وتسوية المطالبات لتحسين الكفاءة وتقليل زمن الاستجابة.

ولفت الاتحاد إلى أن صناعة التأمين تقف وبشكل أكثر تحديدًا تأمين السيارات، عند مفترق الطرق نحو تحول ملحوظ، فقد أدى دمج الحلول الرقمية إلى تحوّل كامل في طريقة عمل شركات التأمين وتجربة العملاء، فتقليديًا، كان اعتماد صناعة تأمين السيارات على العمليات اليدوية، والملفات الورقية، وطول فترة تسوية المطالبات، وبشكل عام، محدودية نطاق الابتكار، كل ذلك كان عائقاً أمام تطور تلك الصناعة، مما أدى إلى بطء نموها وعدم قدرتها على مواكبة المطالب المتطورة لكل من العملاء والسوق، والآن مكّنت التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلى، وتحليلات البيانات، وإنترنت الأشياء شركات التأمين من تبسيط العمليات والاكتتاب، وتحسين تقييم المخاطر، وتعزيز مشاركة العملاء، وقد أدى دمج هذه التقنيات إلى معالجة أسرع للمطالبات، وتقديم وثائق مخصصة تناسب فئات العملاء المختلفة، وتساعد على تحسين دقة الاكتتاب.