قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها، لتجنب انتشار الفوضى، لافتا إلى أن الحل قد يرضي البعض بسبب الرغبة في الانتقام، لكن المصلحة العليا تقتضي ترسيخ أسس الدولة، وهو ما لا يمكن أن يحدث دون وجود أجهزة أمنية قوية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مفهوم الحل في هذا السياق يجب أن يراعي الواقع والسمعة السيئة لتجارب سابقة، مشيرًا إلى ضرورة منع الممارسات غير المقبولة من بعض قوات الأمن. وأكد أن الأجهزة الأمنية تعد أحد المكونات الأساسية للدولة الوطنية.

وأوضح أن حل هذه الأجهزة يعني استبدالها ببديل آخر، مثل الفوضى أو الميليشيات التي قد تحل محل الأجهزة الرسمية، لافتا إلى أن ضرورة أن تدافع الأجهزة الأمنية عن الدولة، مشيرًا إلى أن النظام هو جزء من هذه الدولة.

وتابع: الحل يكمن في جعل هذه الأجهزة أكثر احترافية، بحيث تعكس صورة الدولة وتكون جاهزة لحمايتها ومحاسبة المخالفين في إطار القانون والمحاكم الطبيعية، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار.