طالبت المحامية آية صيام، المحامية المتخصصة في مسائل الأحوال الشخصية، بضرورة أن يعالج مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، للعديد من إشكاليات القانون المعمول به حاليا.

معاناة تطبيق القانون الحالي 

وأشارت في تصريحات لها، إلى معاناة تطبيق القانون الحالي من غياب آليات تنفيذية واضحة وفعالة، ما يؤدي إلى تعقيد إجراءات إسقاط الحضانة وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، مطالبة بمعالجة ذلك في التشريع الجديد ووضع مواد واضحة تحد من الأحكام التي تصدر بناء على أهواء شخصية أو اجتزاءات من المذاهب.

ولفتت إلى معضلة الدعاوى القضائية المتعددة على الأب الذي يواجه تعددًا هائلًا في الدعاوى القضائية، بينما تنحصر حقوقه غالبًا في دعوى رؤية، مما يتطلب إعادة صياغة القانون لضمان توزيع عادل للأدوار والحقوق.

كذلك تناولت إشكالية إثبات النسب للأطفال الناتجين عن علاقات خارج إطار الزواج، خاصة وأن المشرع المصري لا يعترف قانونيًا بالعلاقات خارج إطار الزواج، مما يضع النساء والأطفال في مأزق قانوني واجتماعي حاد، وذلك في ضوء الاعتماد على القاعدة الشرعية التي تشترط وجود زواج شرعي لإثبات النسب يؤدي إلى معاناة الأطفال، الذين يصبحون بلا هوية قانونية، ويترتب على ذلك وصم اجتماعي للأمهات.

انتهاك القيم المجتمعية

وأكدت أن معالجة هذه القضية تتطلب تشريعًا حديثًا يتوازن بين القيم المجتمعية والاعتبارات الإنسانية، من خلال آليات مثل اختبارات الحمض النووي، لتوفير حقوق للأطفال دون انتهاك القيم المجتمعية.

وانتقدت إقرار عدم التمييز في إسقاط الحضانة عند الزواج، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية ميزت بين الرجل والمرأة في مسألة التعدد، مما يجعل إقرار نصوص قانونية تسقط الحضانة عن الأب أو الأم حال الزواج دون تمييز، مخالفًا لطبيعة الشريعة ومبادئها، كما أن هذا النص المقترح من قبل لجنة التشريع بوزارة العدل غير معمول به في أي من الدول العربية أو الإسلامية.

وتحدثت أن هذا النص قد يؤدي إلى زيادة الزواج العرفي، حيث قد يسعى المطلقون أو المطلقات إلى الالتفاف على القانون لتجنب فقدان الحضانة.

فيما أشادت بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الترابط الأسري وضمان دور فاعل للأب في حياة الأطفال، خاصة وأن التجارب الدولية تؤكد أهمية الرعاية المشتركة بين الأبوين، حتى بعد الانفصال، لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

وشددت ان المشروع الجديد بحاجة إلى رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار التداعيات الاجتماعية والثقافية لضمان عدالة متوازنة بين الأطراف، بجانب حاجته لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام المرتبطة بالحضانة والرؤية والاستزارة لتفادي العقبات الحالية.