أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن السلطات الفرنسية قامت بانتهاك حقوق المؤثر بوعلام الذي طردته من أراضيها تعسفيا داعية إلى إعطائه حق الرد على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه.

وشددت الخارجية في بيان لها اليوم السبت، على "وجود تجاوزات وخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية".

وسلطت الخارجية الجزائرية الضوء على مجموعة من المعطيات المتعلقة بمعيشة المؤثر بوعلام نعمان في فرنسا، والتي "تمنحه بلا شك حقوقا كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل".

وأوضحت أن "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، بالإضافة إلى أنه مندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما".

كما أكدت الخارجية الجزائرية، أنه "لم تتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، لا سيما وأن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فبراير من هذا العام".

وأضافت: "في انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 مايو 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده".

وأشارت إلى أن "الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري، بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة".

وقالت الخارجية الجزائرية، إن "الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، قد أتاح لهذه الفئة (اليمين المتطرف) التي تحن إلى ماض ولى من غير رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر المستقلة".