رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين الأسر.. حق (الإباتة) للصغار بديلا عن الرؤية والاستضافة"، استعرض خلاله أبرزها المقترحات لتعديلات قانون الأحوال الشخصية وهو "حق الإباتة"، باعتبار أن لفظ "الاستضافة" يسبب ضرر نفسى للصغير لكونه صاحب بيت وليس ضيفا، فالأسوأ والأقسى أن يتحول فلذات أكبادنا إلى أسلحة في صراع بين الأب الأم، حيث أن أروقة محاكم الأسرة تعج في ارباع مصر بمشكلات بين رجل وامرأة كانا أسرة بينها - مودة ورحمة - وتحولا الرؤية والنفقة الى ميادين التناحر بين الغريمين في غالب الأحوال، وقد أسقط الفريقين من حسابتهما أن هذه الحقوق شرعت لمصلحة الصغار في الأصل.
والنتيجة الغالبة أن تجد الصغير الذي افتقد شدة أبيه في وقت كانت لازمة؛ كالصغيرة التي افتقدت لحضن أمها وقت أن كانت تحتاجه، كليهما فقد بوصلة السواء النفسي، وغالبا ما يندم الأب أو الأم على ما ارتكباه في حق صغارهما، وبالنظر إلى حق الرؤية نجد أن الواقع افرز سلبياتها بدء من اماكن تنفيذ الرؤية الفاقدة للغرض منها أصلا، فلا هي بيئة مناسبة نظرا لما يحدث بها من مشادات تصل الى حد الاشتباك بين الطرفين، ولا وقتها الضيق – ثلاث ساعات أسبوعيا – يفي بالغرض منها أصلا.
وفي التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مقترح بدأ يتداول على الساحة القانونية والاجتماعية وتحديداَ داخل أروقة محاكم الأسرة وهي "حق الإباتة للصغار بديلا عن الرؤية والاستضافة"، وذلك في ظل الإشكالية والصراع القائم في أروقة المحاكم حول مدى قانونية حق الرؤية والاستضافة من عدمها، وتحديداَ بعد حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي فى تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وأيضا انتظار ألالاف الأسر المصرية خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور بعد تشكيل لجنة لذلك منذ عام ونصف تقريبا.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
0 تعليق