وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 64 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
النواب يقر إجراءات تحقيق النيابة في القضايا التي تقع خارج دائرة اختصاصاتها
وتنص المادة 64 من مشروع القانون على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
النواب يرفض مقترح «عبد العليم داود»
ورفض مجلس النواب مقترح النائب محمد عبد العليم داود الذي يطالب باستبدال عضو النيابة بالمحامي العام.
ورد ايهاب الطماوى، أن المقترح لا يتسق مع المنطق القانوني السليم ، لانه يقيد صلاحيات النيابة العامة التى منحها الدستور للنيابة العامة.
0 تعليق