قالت شركة حديد عز، إن شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وهي المستشار المالي المستقل، المكلف بتحديد القيمة العادلة للسهم، قد حددت القيمة العادلة لأسهم الشركة بقيمة 138.15 جنيه للسهم الواحد، وذلك باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق.

يأتي هذا التقرير ضمن الإجراءات الواجب اتباعها لشطب شركة حديد عز من البورصة المصرية، بعد تقدم رجل الأعمال أحمد عز بعرض شراء لأسهم المتضررين، وذلك للالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في إطار استهداف الشركة تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول الفيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الراغبين في عدم الاستمرار بالشركة.

وسبق أن حدد أحمد عز، أعلى سعر للسهم لشرائه من المساهمين بقيمة 120 جنيها، مضيفًا أن سعر الشطب الموصى به بالجنيه المصري للسهم يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و 2024 بـ 156% و 35% على التوالي، كما أن سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و 426% للسنوات من بين عام 2015 وحتى 2023، علاوة على ذلك فأن أحدث التقييمات التي صدرت من إدارات البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية، منذ سبتمبر 2024 وحتى يناير 2025 ، تراوح فيها تقدير السعر العادل للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و 120.21، وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصى به رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية، وتعدد أساليب التقييم، موضحا أنه رغم أن صناعة الحديد والصلب صناعة دورية بطبيعتها (cyclical)، إلا أن الشركة اختارت أعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب.

وكان رجل الأعمال أحمد عز، قد قرر شطب شركته "حديد عز" من البورصة، مرجعًا ذلك إلى ثلاث أسباب وهي أولًا ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها، وثانيًا تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، وثالثًا تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.

ويملك رجل الأعمال أحمد عز، بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم شركة حديد عز، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.

وحدد أحمد عز، حد أدنى لسعر شراء السهم من الأسهم المتضررين وهو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور القرار والبالغ 108.19 جنيه للسهم، وحد أقصى 120 جنيهًا للسهم، وسيتم تحديد السعر النهائي إما من خلال أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب وهو 118.98 جنيه، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور والبالغ 108.19 جنيه، أو القيمة العادلة للسهم، التي ستحددها شركة BDO للاستشارات المالية.