وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (١٠٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة (106) على أنه: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة،  لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس الأحد، على المواد المقرر مناقشتها بجلسة اليوم من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أي من المادة (62) إلى المادة (102).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

يأتي ذلك بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.