رفض المستشار الدكتور محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الاقتراح المقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بإضافة كلمة ومن الانفراد بالمتهم علي نص المادة (105) بعد جملة يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

الحكومة ترفض اقتراح النائب إيهاب منصور بإضافة عبارة “ومن الانفراد بالمتهم” بشأن استجواب المتهم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأضاف «منصور» بأنه لا يجوز الفصل بين المتهم روحانياً، فالمتهمين غير مطلعة بالقوانين حتي يطلع على حقوقه لأن غالبته غير ملم بهذه الإجراءات.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الفرعية:  بأنه لا يجوز الفصل بين المتهم وبين محاميه، فهذا سيخلق اتصال بينهم قبل الاستجواب.

أما عن الاقتراح الثاني  الذي قدمه النائب إيهاب منصور خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، حذف عبارة ” ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك"، وذلك لضمان أن يقوم محامي المتهم الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة.

وأضاف النائب عاطف المغاوري، تمكين المحامي سيكون حق، ما لم يري النيابة العامة غير ذلك فهذا انتقاس لهذا الحق.

وقال النائب رضا غازي، أنه يوجد تطابق بين المادة 73 والمادة 105 استثناء على الأصل حق الدفاع بالوكالة واطلق العنان للنيابة العامة، لذا اقترح بإضافة إلا إذا اقتضت المصلحة لذلك، ولا يمكن العنان والسلطة للنيابة العامة. 

أما النائب ايهاب رمزي، قد تنازل عن اقتراحه في هذه المادة.

وعلق الدكتور محمود فوزي، كل الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة هي اثبات الادلة والوصول الي الحقيقة وتحقيق العدالة، ينطوي النيابة العامة يتحرك في التحقيق، فالنص منضبط وليس جديد والخصم يستطيع رفض هذه الإجراءات، فيوجد محكمة أعلي، مشيراً إلى أن النيابة العامة شعبة اصيلة من شعب القضاء، فهناك فهم خاطي من الناحية الدولية للنيابة العامة، فهم جزء من تشكيل المحكمة، لذا فنحن متمسكيم بنص المادة (105). 

وعلقت النائبة اميرة ابو شقة: هناك أسباب تستجوبها مصلحة التحقيق تثبت في المحضر، بضمانات المتهم، فالمواد يكون في ناظرها النيابة العامة وأن إن كانت النيابة العامة خصماً  فهو خصم شريف يسعي الي الوصول الي الحيققية، فالمشرع الفرنسي نص على حالات التحقيق التي تستجوب حجم هذه البيانات، ولا يوجد اي النيابة تحقق هذه الضمانة .

النواب يوافق على نص المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي نفس السياق قال وزير العدل، اصحح خطأ النيابة العامة فهي خصماً عندما يكون حيال صوت الاتهام، خادم تستمد سلطتها من القانون مباشرة،  فالقانون اعطي المحامي حقه، وابداء المحلاحظات.

وووافق مجلس النواب على نص المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.