أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية لإدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من ​أميركا​ اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية.

وكانت إدارة ترامب أعلنت في آذار أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم.

لكن قاضية فدرالية في بوسطن في شمال شرق البلاد علقت هذا القرار في 14 نيسان، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

ويُعدّ قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة، موقتًا ريثما تبت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية.

ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمّرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية".

وفي 19 أيار، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأميركية إلغاء وضع الحماية الموقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالى 350 ألف فنزويلي.

وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى، مشيرا إلى "غزو" الولايات المتحدة من قِبل "مجرمين من الخارج"، وتحدّث بإسهاب عن ​ترحيل المهاجرين​، لكن أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.