أوضح وزير الخارجيّة السّوريّة ​أسعد الشيباني​، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السّعودي ​فيصل بن فرحان آل سعود​ في قصر تشرين في دمشق، "أنّنا ناقشنا العديد من الأمور، وكان هناك اجتماع مخصّص في مجالَي الاقتصاد والطّاقة، ومجالات الاستثمار المشتركة"، متوجّهًا بشكر خاص إلى قيادة ​السعودية​ ومؤسّساتها الدّبلوماسيّة، "فقد كان الدّعم الّذي قدّمته ل​سوريا​ منذ لحظة التّحرير واضحًا وبنّاءً وعميق الأثر، وهذا الدّعم لم يكن رمزيًّا بل ملموسًا؛ وجاء في اللّحظة الّتي كان فيها الشعب السوري بأمسّ الحاجة إليه".

وأشار إلى "أنّنا ممتنّون بشكل خاص للدّور الّذي قامت به السعودية، وخاصّةً في موضوع رفع العقوبات، وهذه الإجراءات لم تضعف الحكومات بل أضعفت العائلات والشّعب السّوري، ولم تستهدف الأنظمة بل استهدفت بقاءنا وتعافينا".

وركّز الشيباني على "أنّنا ندرك تمامًا أنّ رفع العقوبات ليس سوى بداية، فالعمل الحقيقي قد بدأ الآن، وبدأت حكومتنا فعلًا باتخاذ خطوات جادّة لإعطاء الأولويّة لتوفير الخدمات الأساسيّة في جميع المحافظات. والتّركيز واضح وعاجل في مجالات الطّاقة والكهرباء والمياه والوقود والغذاء والدّواء، الّتي يستحقها كل مواطن سوري".

وشدّد على أنّ "​سوريا والسعودية​ تدخلان في مرحلة قويّة من التّعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، وهذه المبادرات الاستراتيجيّة تهدف إلى إعادة بناء البنية التّحتيّة، إنعاش الزّراعة، إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقيّة للسّوريّين، حيث يتم إيلاء أهميّة قصوى للقطاعات الخدميّة ولإحياء سوق العمل، وخاصّةً في مجال المصانع والورش والأراضي الزّراعيّة والممرّات التّجاريّة؛ حتّى تعود الحياة إلى جميع أرجاء سوريا".

كما ذكر أنّ "الخيار الّذي تتّخذه سوريا، هو سيادة اقتصاديّة من خلال التّحالف الاستراتيجي، لا من خلال الاعتماد على المعونات والمساعدات "، مؤكّدًا أنّ "​إعادة إعمار سوريا​ لن تُفرض من خارج سوريا، بل ستُبنى من الشّعب السّوري ولأجله، وسيكون للسّعوديّة دور محوري في هذه المرحلة. فالأطر الاستثماريّة الّتي تطوّرها سوريا تركّز على المنفعة المتبادلة، والشّفافيّة، واحترام سيادة سوريا".

ولفت الشيباني إلى أنّ "التّحدّيات كبيرة، وسنوات الحرب خلّفت ندوبًا ليس في المدن فقط بل في القلوب أيضًا، ورغم ذلك فإنّ السّوريّين مصمّمون على الشّفاء، وهذا يحتاج إلى عدالة واعتراف بالتّضحيات".