قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن التصريحات "الصادمة" التي أدلى بها السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون-براون، تكشف جانبًا مسكوتًا عنه من أسباب استمرار الأزمة اليمنية وتعقيداتها.

وأكد الإرياني في تصريح صحفي، السبت، رصده "المشهد اليمني" ، أن ما جاء على لسان السفير البريطاني السابق لا يُعدّ مجرد موقف شخصي عابر، بل يمثل تقييمًا عميقًا لأخطاء ممنهجة في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع القضية اليمنية، خاصة أن هذه التصريحات تصدر عن مسؤول غربي رفيع خدم في اليمن خلال واحدة من أكثر مراحلها حساسية.

وأوضح الوزير أن السفير سلط الضوء على خلل بنيوي خطير تمثل في تسليم مفاتيح التأثير السياسي في ملفات شديدة الحساسية إلى منظمات تدّعي الحياد والإنسانية، بينما مارست على أرض الواقع ضغوطًا ذات طابع سياسي محض، ساهمت في حرف بوصلة الموقف الدولي، وتقديم سردية تخدم الجناة لا الضحايا، والمليشيا لا الدولة، والفوضى والإرهاب لا السلام.

وأشار الإرياني إلى أن تصريحات السفير البريطاني كشفت بوضوح حجم التأثير السلبي الذي مارسته عدد من المنظمات الإنسانية الدولية على القرار السياسي الغربي، لافتًا إلى أن منظمات كـ"أوكسفام" و"العفو الدولية" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحوّلت إلى أدوات ضغط سياسي، تجاوز نفوذها أحيانًا وزارات الخارجية، وفرضت على اليمن والمنطقة خيارات كارثية تحت مبرر "الاعتبارات الإنسانية".

وأضاف أن ما يسمى بـ"اللوبي الإنساني" لم يكتفِ بتقويض جهود استعادة الدولة، بل ساهم فعليًا في محاولة شرعنة وجود مليشيا انقلابية إرهابية، عبر الدفع نحو اتفاقات هزيلة مثل اتفاق ستوكهولم، الذي أوقف معركة تحرير محافظة الحديدة، وأعاد ترتيب المشهد لصالح الحوثيين، ومنحهم أدوات ابتزاز سياسي وعسكري لا يزال اليمنيون والمنطقة والعالم بأسره يدفع ثمنها حتى اليوم.

ونوّه الإرياني إلى أن الشعب اليمني يدفع اليوم ثمن هذا الانحراف الخطير، حيث يعاني الملايين من الجوع والانهيار الاقتصادي وغياب الخدمات وتمدد المليشيا الإرهابية على حساب مؤسسات الدولة، وكل ذلك نتيجة مباشرة لانحراف البوصلة الدولية تحت ضغط "الاعتبارات الإنسانية"، التي منحت الحوثيين غطاءً غير مباشر وساهمت في إطالة أمد الانقلاب بدلاً من إنهائه.

وأكد أن هذا التدخل غير المحايد من بعض المنظمات الدولية وفرضها لخيارات سياسية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، يمثل خرقًا صارخًا للمبادئ التي أُسست عليها تلك المنظمات، ويطرح علامات استفهام قانونية وأخلاقية حول دورها، ويستدعي مساءلتها لتجاوز اختصاصاتها وعرقلتها جهود استعادة الدولة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وتابع الإرياني: "هذه الشهادة تعيد طرح الأسئلة الكبرى: من الذي يصوغ السياسات الدولية في اليمن؟ ولماذا يُسمح لمنظمات يُفترض أنها إنسانية أن تُملي شروطًا سياسية تتعارض مع القانون الدولي، ومع القرارات الأممية التي تنص بوضوح على دعم الحكومة اليمنية الشرعية؟".

ودعا الوزير إلى عدم دفن ما كشفه السفير فيتون-براون في زحام الأخبار، بل جعله نقطة انطلاق لمراجعة جذرية لكافة المقاربات الغربية في الملف اليمني، والخروج من أسر الخطاب الإنساني الذي حوله الحوثيون إلى درع يحمي مشروعهم الطائفي العنيف.

وختم الإرياني تصريحه بالقول: "لقد آن الأوان أن يُسقط المجتمع الدولي أوهام الحياد الزائف، ويتعامل مع الحقائق كما هي: هناك انقلاب، وهناك مليشيا إرهابية مدعومة من إيران، وهناك شعب يسعى لاستعادة دولته، وليس مجرد (طرفين متنازعين) في نزاع إنساني غامض كما تصف بعض التقارير الدولية".

وكان سفير بريطانيا الأسبق لدى اليمن إدموند براون، برر موقف بلاده، الذي ساهم في دعم المليشيات الحوثية، وأسفر عن اتفاق "ستوكهولم" بين الحكومة الشرعية والمليشيات، ومنع الحكومة من تحرير محافظة الحديدة.

وقال براون، في مداخلة تلفزيونية، إنه "شخصيًّا"، تعرض لضغوط من منظمات دولية، أبرزها منظمتي العفو الدولية ومنظمة أوكسفام، والكثير من المنظمات في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف: "منظمة Oxfam، على سبيل المثال، تقول لي لماذا تقدم الحكومة البريطانية معدات عسكرية إلى السعودية؟ أقول لهم، لماذا تشعرون بالقلق؟ هي لذلك، أعتقد أنه يجب أو ليس من مهامكم أن تحدّدوا إلى من تقدّم المملكة المتحدة المعدات العسكرية، وأنا كنت سعيد بأن أتصدّى لهذه الضغوط".

وأشار السفير البريطاني لدى اليمن، (2015 إلى 2017)، إلى ضغوط كبيرة، واجهتها بلاده من منظمات دولية، في لندن وواشنطن.

وفي مقال له، في منتدى الشرق الأوسط، يقول السفير البريطاني السابق، شهدت عن كثب وشاركت في التفاوض بشأن الاستجابة الدولية لاستيلاء الحوثي على أجزاء كبيرة من اليمن الذي بدأ بشكل جاد في 2014.