سيصبح لزاما على كل مقيم يمني في المملكة العربية السعودية ان يلتزم بالمبلغ المالي المحدد الذي وضعته مؤسسة النقد السعودية( ساما ) كحد أقصى للحوالات المالية المسموح بإرسالها من المملكة إلى الخارج في التحويلة الواحدة والا سيتعرض لعقوبة مرعبة تتمثل في غرامة مالية كبيرة ، بالإضافة إلى السجن والترحيل بعد انتهاء عقوبة السجن.

ففي الوقت الذي سهلت فيه السلطات السعودية لجميع المقيمين فيها طرق إرسال الحوالات المالية إلى أقاربهم وعائلاتهم، سواء عن طريق البنوك أو محلات الصرافة، مقابل رسوم رمزية لا تكاد تذكر.

وتواكب السعودية التطورات في هذا الجانب، فقد أصبح بإمكان اي مقيم يرغب في تحويل الأموال ان يفعل ذلك دون الحاجة للذهاب إلى البنوك ومحلات الصرافة، إذ صار يمكنه التحويل عن طريق هاتفه النقال، وبذلك يوفر الوقت والتعب للوقوف في الطوابير، كما ان ميزة إرسال الحوالات المالية عن طريق الهاتف النقال تتمثل في سرعة وصولها وخفض الرسوم بشكل كبير، فالمقيم الذي يقوم بإرسال الحوالات عن طريق هاتفه يدفع رسوم أقل بكثير من الرسوم التي يدفعها للبنوك أو محلات الصرافة.

ومقابل كل هذه التسهيلات، فإن السلطات السعودية تطلب من المقيمين الالتزام بالقوانين التي وضعتها الجهات المختصة حتى لا يتعرضون للعقوبة، فالمؤسسة السعودية للنقد ( سام ) وضعت قوانين ولوائح لتنظم عملية تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك بهدف مراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة.

لذلك حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الحد الأقصى المسموح للمقيمين بتحويله إلى خارج السعودية، وهو مبلغ خمسة وثلاثون ألف ( 35000 ) ريال سعودي، كحد أقصى في التحويلة الواحدة.

وكشفت السلطات السعودية عن العقوبات التي سيتم فرضها على المقيمين الذين لا يلتزمون بالقوانين والأنظمة المتعلقة بتحو يل الأموال إلى الخارج، وهي غرامة مالية تصل إلى 500000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن والترحيل.