أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، مؤكداً أن أي نشاط للجماعة من الآن فصاعدًا يُعد مخالفًا للقانون ويُعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية.

وأوضح الوزير خلال تصريحاته أن القرار جاء على خلفية تطورات أمنية خطيرة، مشيراً إلى ما تم الكشف عنه مؤخرًا بشأن ما يُعرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، والتي تم ضبط 16 شخصًا من المتورطين فيها، والذين أفادت مصادر أمنية بأنهم على صلة بالجماعة وتلقوا تدريبًا ودعمًا ماليًا في لبنان.

وقال الوزير: "ثبت قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار... والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام."

وأضاف: "حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة."

وشدّد وزير الداخلية على أن الترويج لأفكار الجماعة أصبح محظورًا قانونيًا، مشيرًا إلى تسريع أعمال لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو أربع سنوات من إعلان القضاء الأردني في يوليو 2020 حل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية، على الرغم من بقاء جناحها السياسي – حزب جبهة العمل الإسلامي – قانونيًا حتى الآن.

ويُذكر أن دائرة المخابرات العامة الأردنية كانت قد أعلنت في 15 أبريل الجاري عن إحباط مخططات تهدف لزعزعة الأمن الوطني و"إثارة الفوضى والتخريب"، من بينها تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، وحيازة متفجرات وأسلحة، والسعي لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل وخارج الأردن.

في المقابل، دعت حركة "حماس"، الثلاثاء، السلطات الأردنية إلى الإفراج عن الموقوفين، مؤكدة أنهم لم يستهدفوا أمن الأردن أو استقراره، بل تحركوا "بدافع النصرة لفلسطين".

وجاء في بيان "حماس": "دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحق تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرم، بل يُحتفى به ويُشكر أصحابه، لما له من دور محوري في التصدي للاحتلال وجرائمه".