أعرب الحضور عن تقديرهم لما شهده الاجتماع من قرارات مصيرية تمثل نقلة نوعية في مسار عمل الصندوق، أبرزها رفع الحد الأقصى للصرف إلى 80 شهرًا بزيادة قدرها 20 شهرًا دفعة واحدة على أن يتم التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025 في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ أكثر من 40 عامًا في ملف تحسين أوضاع العاملين المحليين بالمحافظة.

أكدت ريهام الحسيني محمد مدير الصندوق أن الجمعية العمومية هذا العام كانت مختلفة بكل المقاييس حيث تم خلالها فتح حوار مباشر وشفاف مع الأعضاء، ومناقشة تعديلات جوهرية في اللائحة الداخلية، إلى جانب اعتماد التقريرين المالي والإداري في أجواء سادها التوافق والمسؤولية.

من جانبه شدد حسام صابر علي أمين الصندوق على أن القرارات المتخذة جاءت بعد دراسة دقيقة للأوضاع المالية للصندوق وحرصًا على ضمان استدامة تقديم الدعم الاجتماعي للعاملين مؤكداً أن الشفافية والعدالة ستظلان حجر الأساس في عمل الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

أما المهندس محمد أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة الصندوق فقد أعلن أن الجمعية العمومية كانت بمثابة انطلاقة جديدة نحو تفعيل الدور الاجتماعي الحقيقي للصندوق، قائلاً"لن نكتفي بالإصلاحات بل نطمح لمرحلة تطوير شاملة تليق بالعاملين وترد لهم ما فاتهم من حقوق خلال عقود طويلة".

وفي لفتة مهمة أشاد رئيس المجلس بالدعم المباشر من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالاهتمام بقطاع الموظفين ورفع كفاءتهم ومستوياتهم المعيشية مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات التي تصب في صالح العاملين.

الإنجاز الأخير لم يكن وليد اللحظة بل جاء نتيجة جهد متكامل لفريق من القيادات الشابة والواعية على رأسهم المحاسب محمد السيد مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة والمحاسب أحمد عبد المعبود مدير الموارد البشرية بالمحافظة والمحاسب علاء شاهير مدير الموارد البشرية برئاسة مركز الزقازيق إلى جانب دعم خبرات متميزة مثل د. عبده شهده المستشار المالي بالوزارة والمخاسب إسماعيل إبراهيم مفتش المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

خرجت الجمعية العمومية بمجموعة من القرارات والاتفاقات التي لاقت استحسان الجميع وسط إشادة بدور مجلس الإدارة وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة الثقة بين العاملين والصندوق ليبدأ فصل جديد من العمل المؤسسي الواعد.

 عكست الجمعية العمومية هذا العام روحًا جديدة تسود أروقة الجهاز الإداري بالمحافظة عنوانها "الشفافية، والعدالة والجرأة في اتخاذ القرار" حيث لمس الموظفون لأول مرة منذ سنوات أن صوتهم مسموع وأن حقوقهم قيد التنفيذ لا التأجيل وكان لافتا الحماس الكبير الذي أبداه الحاضرون تجاه مستقبل الصندوق بعدما لمسوا وجود نية حقيقية للتغيير.

كما شهد الاجتماع نقاشات ثرية ومداخلات موضوعية من ممثلي المديريات الخدمية والوحدات المحلية ما ساهم في بلورة رؤية جماعية لملف الرعاية الاجتماعية بالمحافظة ليصبح الصندوق منصة فاعلة لإدارة حقوق العاملين وليس مجرد جهة إدارية تقليدية وهو ما يبشر بمرحلة أكثر نضجا وشمولا في عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل