السكرتير العام المساعد يتابع ملفات مخالفات البناء والإجراءات التنفيذية المتخذة لتنفيذ قرارات الإزالة

عقد اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة ملفات مخالفات البناء والإجراءات التنفيذية المتخذة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها بمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة للمدينة، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور اللواء عفت راغب مستشار الوزير المحافظ للمتابعة الميدانية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، سماح المحمدي مدير مديرية الإسكان والمرافق، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الأمير عبد الله رئيس حي أول، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، ومديري عموم إدارات الشئون القانونية والمراجعة الداخلية والحوكمة والمركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية بمركز ومدينة الإسماعيلية وأحياء المدينة الثلاثة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض حصر بالحالات الصادر لها قرارات إزالة وأعداد المنشآت الآيلة للسقوط وما تم تنفيذه من قرارات الإزالة، والحالات المأهول بالسكان والغير مأهولة بالسكان بالإضافة إلى الحالات المتبقية والمعوقات التي تعرقل التنفيذ، حيث وجه السكرتير العام المساعد بسرعة الانتهاء من مراجعة كافة القرارات الصادرة، ووضع خطة زمنية محددة لإنهاء الإجراءات.

ووجه السكرتير العام المساعد بضرورة تنفيذ حالات الإزالة للمباني الغير مأهولة بالسكان والحالات التي يوجد بها خطر داهم.

وشدد السكرتير العام المساعد على ضرورة تفعيل دور اتحادات الشاغلين في الأبراج؛ والذي يسهم بدوره في تسريع الإجراءات والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني.

كما ناقش الاجتماع، موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمراكز ومدن المحافظة حيث أكد السكرتير المساعد على ضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية، وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.

موجهًا بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٦ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه السكرتير العام المساعد رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية بإعداد حصر بحالات مخالفات البناء كلًا في نطاقه وحالات الخطورة الداهمة وتحديد الإجراء المتخذ وتحديد المباني المأهولة بالسكان والغير مأهولة وموقف المبنى المخالف من منظومة التصالح وإجمالي عدد المخالفات والإجراءات القانونية والتصرف الجنائي، هذا إلى جانب حصر بالحالات الجديدة المقدمة بملف التصالح مرفق به تاريخ تقديم الطلب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل