وفي مستهل الاجتماع، شدد المحافظ على أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة فرض الانضباط في ملف البناء والتعديات، والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، ومواصلة جهود الدولة في استرداد الأراضي المتعدي عليها، وبما يرسخ هيبة الدولة وسيادة القانون.

حيث جرم قانون العقوبات وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة جريمة التعدي على املاك الدولة بأي صوره من صور التعدي ووضع لها عقوبة الحبس والغرامة ورد العين المغتصبة والإزالة وتحصيل ما عاد على المخالف من منفعة

كما أكد اللواء دكتور خالد مبارك أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاءت واضحة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة بناء جديدة أو تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تطبيق الإزالات الفورية دون تهاون، وعدم السماح بأي بناء عشوائي مرة أخرى، مع التشديد على إحالة المخالفين للقضاء .

وأشار المحافظ كذلك لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، التي شددت على المتابعة اليومية والدقيقة لملف التعديات ومخالفات البناء من قبل رؤساء المدن والوحدات المحلية، وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية  لتنفيذ الإزالات، ورصد أي مخالفة في مهدها قبل أن تتفاقم.

وأوضح المحافظ أن منظومة التغيرات المكانية أظهرت فاعلية كبيرة في كشف التعديات الجديدة بشكل شبه لحظي، ما يتيح لرؤساء المدن والوحدات المحلية التحرك السريع لمنع المخالفة قبل تفاقمها، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالتعامل الفوري مع ما ترصده المنظومة، حفاظًا على أملاك الدولة.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات لا تستهدف الردع فقط، بل تحقق مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث إن حصر البناء العشوائي والتعديات يتيح إمكانية إدخال المرافق بشكل قانوني ومنظم، وضمان السلامة الإنشائية للمباني، وتسهيل تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن حماية أراضي الدولة تسهم في تحسين جودة الحياة، وضمان بيئة عمرانية صحية وآمنة للأجيال القادمة.

كما ناقش الاجتماع ايضا موقف التصالح وتقنين أراضي الدولة، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء فحص الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين، وتوقيع العقود اللازمة لهم وفقًا للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحقيق التوازن بين استرداد الحقوق وحماية المواطنين المستحقين.

وفي ختام الاجتماع، أصدر المحافظ توجيهات مشددة لرصد مخالفات البناء والتعديات في كل مدينة وتجمع بدوي، والتعامل مع البلاغات والرصد الفوري عبر المنظومة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري للإزالات وتحرير محاضر "جنح طوارئ" ضد المخالفين.

وأكد اللواء خالد مبارك أن محافظة جنوب سيناء ماضية في طريقها نحو ترسيخ دولة القانون، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة أو تعدٍّ على  أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضي الدولة وتحقيق الانضباط العمراني المنشود.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل