وأكد  وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية رفع الوعي لدى المعلمين والإدارات المدرسية وأولياء الأمور، والتأكيد على حقوق الطلاب ذوي الهمم في الحصول على فرص متكافئة في التعليم. كما تم مناقشة تفعيل البرامج التدريبية والتوعوية للعاملين في الميدان التربوي لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية لهؤلاء الطلاب.

وشدد  على ضرورة المتابعة المستمرة لملف الدمج داخل المدارس وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيقه، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من المبادرات والأنشطة التي تسهم في ترسيخ مفهوم الدمج التعليمي كأحد محاور التعليم الدامج والشامل.

واوصى عماد محمود وكيل المديرية على نشر ثقافة الدمج التعليمي في جميع المراحل (عام وفني) ، عن طريق عقد ندوات توعوية للمعلمين وأولياء الأمور.

إعداد حملات إعلامية في المدارس لتعريف الطلاب بمفهوم الدمج وأهميته. وتخصيص أيام دمج مجتمعي في المدارس لتفاعل جميع الطلاب مع زملائهم من ذوي الهمم .

واوضحت مروة عبد المولى مدير إدارة التربية الخاصة ان من شروط التقدم  يشترط تقديم تقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة توضح نوع الإعاقة. وتوافر شهادة ميلاد إلكترونية حديثة. واجتياز التلميذ لاختبارات القبول الخاصة بنوع الإعاقة (بصرية – سمعية – ذهنية – توحد).  والسن من 6 إلى 9 سنوات حسب نوع المدرسة (فكرية – سمعية – مكفوفين).

كما شدد صابر زيان  على تفعيل خطة الأنشطة الصيفية بمدارس التربية الخاصة ، والتى تشمل الأنشطة الرياضية والترفيهية.

التدريب على المهارات الحياتية. وورش عمل فنية وحرفية. وتنمية مهارات التواصل والاعتماد على النفس.

كما نبه  على تدريب قيادات المدارس على دعم وتطبيق سياسات الدمج. واختتم  الاجتماع متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

وجاء ذلك بحضور أعضاء التربية الخاصة بالإدارات التعليمية  وديوان المديرية .

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد عقدت اجتماعا مع الدكتورة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة زينة توكل على صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتعيينها مديرة تنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، مؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة  لهذا الصندوق الذي يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول الاجتماع استعراض مهام عمل الصندوق الذي تم إنشاؤه تأكيداً على حرص السيد رئيس الجمهورية على ضمان حقوق ذوي الإعاقة وجعلهم شريكاً أساسياً في الوطن، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني، فضلا عن العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لصندوق "قادرون باختلاف" بالاشتراك مع مجلس الوزراء في هذا الشأن، والعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق لديه العديد من المهام، كالعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم، والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، فضلا عن العديد من المهام الأخري لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف أن الفترة المقبلة ستعمل على وضع الهيكل الإداري للصندوق وبدء مرحلة العمل، مثمنة ثقة القيادة السياسية في اختيارها لتولى  مهام المديرة التنفيذية لهذا الصندوق الهام، ومؤكدة أنها ستتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف الصندوق ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

 هذا وقد حضر الاجتماع المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأ. هشام محمد مدير مكتب الوزيرة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل