أكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة تسريع إجراءات تسليم العقود النهائية للمواطنين الذين أكملوا إجراءات تقنين الأراضي، مع التأكيد على أهمية الشفافية في تنفيذ هذه الإجراءات، مشيراً إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقنين أوضاع الأراضي التي تم بيعها خارج نطاق صندوق الأراضي وفقاً للأسعار والشروط المعمول بها حالياً.  

وفي إطار تنظيم الملكيات الزراعية، وجه المحافظ بحصر الأراضي الزراعية المتخلَّف عنها وطرحها للبيع للمواطنين الراغبين في الزراعة بحد أقصى خمسة أفدنة، على أن يتم طرح المساحات الأكبر بنظام الاستثمار أو المزاد العلني لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي.  

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بارتفاعات المباني وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، مؤكدا على أهمية الإعلان الرسمي عن أسعار وسائل النقل المختلفة لمنع أي استغلال للمواطنين وضبط حركة الانتقالات في المحافظة.  

وفيما يخص الجانب الخدمي إستجابة لمطالب المواطنين ، كلف المحافظ قطاع الكهرباء بإدراج منطقة الصحصاح ضمن الخطة العاجلة لتمديد كابلات الكهرباء، كما وجه بدراسة مشكلة التراكمات المائية بالتنسيق بين المركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع فتح باب التظلمات للمواطنين المتضررين.  

ولحل النزاعات بين المواطنين، وجه المحافظ بتشكيل لجنة محلية للنظر في حالات تداخل ملكيات الأراضي بين المواطنين المتجاورين، مشيرا إلى إلى ضرورة النظر إلى تظلمات الأهالى على رسوم النظافة مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها.  

وفي إطار تنظيم الاستثمار العقاري، وجه المحافظ بدراسة إمكانية بيع أو التنازل عن المحلات التي تم تحويلها من سكني إلى تجاري، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمستثمرين.  

جاءت هذه التوجيهات في إطار سعي المحافظة لتعزيز الثقة بين الحكومة المحلية والمواطنين، وضمان تنفيذ سياسات تنموية عادلة تلامس احتياجات المواطنين، حيث أكد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة.  

يذكر أن هذه اللقاءات الرمضانية التي تنظمها محافظة الوادي الجديد سنوياً قد أصبحت منصة مهمة للحوار المباشر بين المسؤولين والمواطنين، وفرصة لطرح الحلول الفورية للمشكلات التي تواجه الأهالي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل