نشر في تونسكوب يوم 04 - 06 - 2025

قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إنّ من يمارس ضغوطا على العُمّال أو يتحايل على تطبيق القانون حتّى يغبط العمّال حقوقهم لن يبقى خارج المساءلة القانونية، فتشريعات الدّولة حين تُوضع يجب أن تُنفّذ، وكلّ من يخالفها عليه أن يتحمّل، وفق القانون، تبعات أفعاله.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، كلاّ من السيّدين عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيّات الاتصال أنّ الغاية ليست التنكيل بأحد بل إنّ المقصد هو على النقيض من ذلك تماما ويتمثّل في وضع حدّ نهائيّ للضيم والتنكيل، فحين ينتشر العدل ويتحقّق الاستقرار تنمو الثروة وينتفع بعائداتها الجميع.

.