نشر في باب نات يوم 05 - 06 - 2025

قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب عدد 32 ب المحكمة الإبتدائية بتونس، التمديد في الاحتفاظ بالإعلامي مراد الزغيدي لمدّة أربعة أشهر، في القضية المثارة ضده والمتعلّقة ب "تبييض أموال"، حسب ما أكّده المحامي غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس.
وكان الزغيدي قد مثل يوم 15 ماي الماضي، وللمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بابتدائية تونس في هذه القضية، وطالب المحامون خلال مرافعتهم في هذه الجلسة بالإفراج المؤقت عن منوبهم الموقوف منذ نحو عام، لكن لم يقع البت في هذا الطلب، وفق تصريح سابق لمرابط.
كما انتظمت، في اليوم ذاته (15 ماي)، وقفة مساندة أمام المحكمة، دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وشارك فيها عدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وأفراد من عائلة الزغيدي، وطالبوا ب إطلاق سراحه وسراح الموقوفين على خلفية التعبير عن آرائهم، واحترام حرية العمل الصحفي واستقلال القضاء.
وكان الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس قد صرّح ل (وات)، يوم 27 ماي 2024، أنّه توفرت لدى النيابة العمومية معطيات حول شبهات جدّية تفيد بارتكاب الإعلاميين برهان بسّيس ومراد الزغيدي أفعالا تخضع ل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأوضح أنّ المشتبه فيهما ارتكبا هذه الأفعال، خلال عملهما ب إذاعات وقنوات تلفزية، وهي أفعال مرتبطة ب مصادر تمويل وتوظيف وإدارة ومآل تلك المصادر المالية، إضافة إلى الإثراء غير المشروع.
كما أضاف أن هناك معلومات عن شبهات امتلاك الزغيدي وبسّيس لحصص مساهمة وملكية في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية.
يُذكر أنّ الزغيدي تم إيقافه منذ 11 ماي 2024، وتم الحكم عليه في 30 جويلية 2024 بالسجن لمدّة عام واحد في قضية أخرى تتعلّق ب "استعمال أنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية"، ليُقع الحط من العقوبة إلى 8 أشهر انتهت مدتها في جانفي الماضي.

.