نشر في باب نات يوم 15 - 06 - 2025

شدد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم الأحد بالحمامات على ان الوزارة تعمل على ايجاد حلول عملية وجدية لطالبي الشغل وعلى ان تكون مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة وجهتهم الاولى.
وأضاف رياض شود خلال افتتاحه اليوم ندوة رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة التي تنتظم على مدى يومين تحت شعار "خدمات تشغيل مجددة وناجعة لتيسير ادماج الشباب" ان واقع التشغيل ورغم التراجع النسبي للبطالة الى 15.7 بالمائة الا انه ما زال يطرح تحديات كبيرة على منظومة التكوين المهني والتشغيل بكل مكوناتها وتفرض تطوير آليات العمل وتجديد الخطاب الموجه لطالبي الشغل.
ولفت في هذا الصدد الى ان الوزارة ستعمل على الترفيع في عدد المسجلين بمكاتب التشغيل من الباحثين عن شغل والعاطلين عن العمل خاصة وان النسبة الحالية المقدرة ب10 بالمائة لا تعكس حقيقة الوضع وذلك عبر اقرار اجراءات جديدة من أبرزها التسجيل الآلي لكل خريجي التعليم العالي وكل خريجي مراكز التكوين المهني ضمن قائمة طالبي الشغل بالمنظومة الاعلامية للوزارة ولمختلف هياكلها فضلا عن الابقاء على المسجلين ضمن قاعدة بيانات طالبي الشغل الى حين حصوله على شغل او ابرامه لعقد عمل بالخارج او بعثه لمشروع والغاء اجراء الاخراج من القائمة في حال عدم تحيين التسجيل لمدة شهرين.
وأبرز بخصوص تطوير عمل مكاتب التشغيل انه سيقوم اولا على تطوير الآليات وتجديد الخطاب وخاصة بدفع العمل الميداني للمشرفين على المكاتب خاصة وان عمل مكاتب التشغيل ومستشاري التشغيل ليس عملا اداريا فحسب بل هو بالاساس عمل اقتصادي واجتماعي وتنموي يستوجب الخروج من المكاتب الى المؤسسات للتعرف على حاجياتها
التشيغلية او لمرافقة باعثي المشاريع ومرافقتهم خاصة في السنوات الاولى لانطلاق مشاريعهم حسب تقديره.
وشدد في هذا الخصوص على ان الوزارة ستكثف الجهود في نهج تطوير رقمنة عمل مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة و توفير الخدمات عن بعد والترابط البيني بين المؤسسات وضمان سرعة الاجابة والخدمة لضمان شفافية عروض الشغل على كل المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بما سيساعد على استعادة ثقة المواطن في الادارة التونسية ويعزز الاقبال على مكاتب التشغيل لتكون حلقة ربط بين المؤسسة وطالب الشغل وآلية مرافقة للمؤسسة ولطالب الشغل أو لباعث مشروع.
وأكد من جهة أخرى ان قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة هو قانون ثوري تعمل وزارة التشغيل على ان ينعكس ايجابا على أرض الواقع وان يكون جاذبا للاستثمار وجاذبا للانتداب وللمحافظة على مواطن الشغل لافتا في ذات السياق الى اهمية الانتدابات في الوظيفة العمومية التي ستسترجع نسقها العادي بداية من سنة 2026 .
وبين شوّد ان الوزارة ستتجه في اطار التكامل بين القطاعين العام والخاص الى كبار المشغلين لتمكنهم من مختلف خدمات المرافقة وتشخيص الحاجيات من التكوين وخدمات التكوين التكميلي على حساب الدولة لاحداث مواطن شغل ولبناء علاقة مربحة للطرفين مبرزا ان الوزارة امضت في هذا الخصوص اتفاقيات مع كبرى المؤسسات المشغلة في قطاع الكوابل لاحداث 12 ألف موطن شغل بالاضافة الى المواصلة في هذا التوجه بعد امضاء 3 اتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية في ولاية زغوان لمئات من الانتدابات على ان يتواصل هذا التمشي ليشمل كل ولايات الجمهورية وان يشمل كل القطاعات النشطة ومن بينها اتفاقيات مبرمجة مع قطاع المصحات الخاصة لتلبية حاجياته من الكفاءات المكونة وفق احتياجاته.
وشدد على أن دعم المبادرة الخاصة هو من أبرز الخيارات الوطنية وتخصيص عديد خطوط التمويل بقانون المالية لبعث المشاريع هو تكريس لهذا التوجه ومن بينها خط تمويل ب20 مليون دينار سينطلق التسجيل فيه بداية من الاسبوع المقبل لاسناد قروض ميسرة دون فوائض عن طريق البنك التونسي للتضامن لتمويل مشاريع الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
وأضاف ان خطوط التمويل ستشمل كذلك خطوط تمويل في اطار المبادر الذاتي من بينها خط تمويل على مستوى ميزانية الدولة والذي يهدف الى اخراج الباعثين من الهشاشة وتمكينهم من التغطية الاجتماعية والصحية وتشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم على الانخراط في القطاع المنظم والتمتع بامتيازات المبادر الذاتي لافتا الى انه سيتم قريبا اصدار الامر المتعلق بوضعية الشباب الذي يعملون عن بعد بصفة مستقلة "فري لانس" ومن بينهم الصحفيين بما سيمكن هذه الفئة من انجاز اعمال فوترة وتحويل الاموال بصفة قانونية.

.