نشر في تونسكوب يوم 16 - 06 - 2025

في تطوّر لافت في مسار مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، كشف رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، عن رفض وزارة العدل لعدد من المقترحات الجوهرية التي تضمنها المشروع، أبرزها توثيق الطلاق الرضائي خارج أروقة المحاكم.
وفي مداخلة هاتفية للاذاعة الوطنية ، أوضح القوراري أن الوزارة اعتبرت مقترح تمكين عدول الإشهاد من توثيق الطلاق الرضائي مخالفًا للفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، مؤكدة أن مثل هذه المسائل تظل من الاختصاص الحصري للقضاء.
رفض رسمي لتوسيع صلاحيات أخرى:
رفض مقترح تحرير حجة الوفاة من طرف عدول الإشهاد، والإبقاء عليها في يد القضاء العدلي.
رفض إعفاء الحسابات البنكية لدى عدول الإشهاد من إجراءات العقلة.
ورغم هذا الرفض، شدد القوراري على أن وزارة العدل لم تعارض المشروع كليًا، بل أبدت ملاحظاتها القانونية وأكدت انفتاحها على تنظيم المهنة بما يتلاءم مع القوانين النافذة.
وأشار رئيس لجنة التشريع العام إلى أن مشروع القانون المتداول يضم 118 فصلا، ويهدف إلى هيكلة المهنة وتحديث إطارها القانوني بما يخدم مرفق العدالة ويحافظ على التوازن بين مهام القضاء وحقوق المتقاضين.

.