نشر في باب نات يوم 17 - 06 - 2025

مثّل التباحث بشأن التمشي الأنسب الذي سيتم اعتماده لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، محور جلسة عمل ثانية عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء، باشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وبمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء، وبحضور أعضاء مجلس الهيئة، في إطار استعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة.
وتمّ خلال جلسة العمل، الاتفاق المبدئي على اعتماد مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي، وحدود العمادات المضبوطة في قرارات صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كمرجع أساسي ونواة أولى لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، تحقيقا للانسجام والتكامل المنشودين بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية، والاستفادة من المشروع الوطني للتحديد الترابي المنجز سنة 2023.
وأكد بوعسكر في مستهل الجلسة، حرص مجلس الهيئة على التنسيق مع جميع الشركاء، والاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم في هذا الخصوص، مثمنا المعطيات التي أعدتها مصالح وزارة الداخلية حول الوضعية الحالية للحدود الترابية للبلديات والعمادات الراجعة لها بالنظر، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
كما ذكّر بأهمية المشروع الوطني للتحديد الترابي، الذي تم إنجازه لأول مرة في تاريخ تونس سنة 2023، والذي يمكن اعتماد مخرجاته كقاعدة أساسية ومرجعية لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، وتحقيق الانسجام والتناسق بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية، طبقا لما نص عليه الفصل 117 ثالثا جديد من القانون الانتخابي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 8 المؤرّخ في 8 مارس 2023.

.