نشر في تونسكوب يوم 18 - 06 - 2025

أصدرت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) تقريرها السنوي الأول لعام 2023-2024، كاشفة عن حالات سوء سلوك وممارسات غير أخلاقية داخل المؤسسة.
أكد التقرير وجود 62 حالة مثبتة من بين 86 تحقيقًا داخليًا، تشمل التحرش، إساءة استعمال السلطة، والوصول غير القانوني إلى ملفات حساسة.
ورغم أن هذه الحالات لا تُصنف كخطأ جسيم قانونيًا، فإن طبيعتها تثير تساؤلات جدية حول نزاهة الوزارة التي تُدير مصير ملايين الأشخاص حول العالم.
تجاوزات إدارية وإهمال متكرر
يشكل 60% من الحالات المؤكدة تجاوزات إدارية مثل الغياب غير المبرر، التأخير، سرقة الوقت، واستغلال الإجازات بطرق غير مشروعة.
في حالات، طُرد موظف تجاهل طلبات توضيح، وعُلق موظف آخر بسبب تمديد فترات استراحته رغم التحذيرات.
بعض هذه السلوكيات أصبحت "أمرًا معتادًا" بسبب غياب ثقافة المساءلة.
عنف وإهانات عنصرية في بيئة العمل
سجل التقرير 9 حالات تتعلق بالتحرش والعنف والسلوك غير المحترم، منها تهديد مدير لزميله بالقتل، ما أدى إلى إعفائه من مهامه.
كما وُثقت مشادات كلامية وإهانات عنصرية، وعُلق موظف لمدة خمسة أيام لاستخدامه عبارات عنصرية.
وصول غير مشروع وتجاوزات أخلاقية
شهد التقرير 12 حالة وصول غير قانوني لأنظمة الوزارة للاطلاع على ملفات شخصية لأقارب وشخصيات عامة.
وثّق كذلك 3 حالات تجاوزات أخلاقية مثل علاقات غير لائقة وتقديم معلومات مزيفة وسرقة وثائق سرية.
أُبعد الموظفون المتورطون عن مناصبهم.
وزارة الهجرة تحت الضغط
يعمل في الوزارة نحو 14 ألف موظف، وتلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد والدبلوماسية الكندية.
ويعتبر محام مختص أن هذه التجاوزات تهدد مصداقية النظام والعدالة.
بدوره، أكد نائب وزير الهجرة هارپريت كوشار أن الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بجدية وتسعى لاستعادة النزاهة والشفافية.
إجراءات الإصلاح
- توسيع التدريبات في الأخلاقيات والتنوع.
- تعزيز حماية المبلغين عن التجاوزات.
- إدراج بيانات السلوك في تقييم الأداء السنوي.
- إطلاق وحدات لتأهيل القيادات العليا.
يأتي التقرير في ظل تحول إستراتيجي في سياسة الهجرة الكندية، مع مراجعة الخطط لإعادة هيكلة أعداد الوافدين.
وبينما تواجه الوزارة تحديات كبيرة، فإن الشفافية والنزاهة تظلّان مفتاح ثقة الجمهور وشرعية السياسات.

.