نشر في باب نات يوم 19 - 06 - 2025

قال عضو مجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، أنّه "من الضروري مراجعة العديد من النصوص التشريعية لاستعادة ثقة رجال الأعمال التونسيين ومزيد استقطاب المستثمرين الأجانب ".
وجاء تأكيد الصغيري خلال لقاء "90 دقيقة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "، الذّي انتظم مساء، الإربعاء، وخصّص ل"المقترحات الاقتصادية لمجلس نواب الشعب"
وأبرز الصغيري ، في هذا الصدد، أهميّة المصادقة في أقرب الآجال على النصوص ذات المنحى الاقتصادي، على غرار مجلّة الصرف، لمواكبة التطوّرات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية وضمان الانتعاش الاقتصادي.
وفي حديثه عن مشروع قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، أوضح النائب أن هذا القانون يكرس الحرية الاقتصادية، ويحد من تجريم الأنشطة الاقتصادية، ويضمن حرية الاستثمار، ويحمي المنافسة الشريفة.
واعتبر في هذا السياق، أنه من الضروري، اليوم، العمل على تفعيل التشريعات، المشجعة للاستثمار والمبادرة الخاصة، وتعزيز آليات الدعم المالي، واستكمال التحول نحوالإدارة الرقمية بهدف مكافحة الفساد، واعتماد عقوبات بديلة للمستثمرين في حال ارتكابهم لمخالفات مالية، بما يضمن استدامة نشاط مؤسساتهم.
وتابع "ينبغي في الآن ذاته، تبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية الإدارية، وتفعيل دور هيئات الرقابة والهيئات الاستشارية ومراجعة دور الدولة في الاستثمار".
واعتبر أن الدولة مدعوة بشكل أكبر إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة على غرار الفوسفاط والفلاحة والسياحة بغاية خلق الثروة.
كما دعا النائب إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات الحكومية والهياكل المعنية بالاستثمار لتحقيق التقدم.
وأوصى بضرورة الحرص على النهوض بالقطاع اللوجستي (الموانئ والمطارات وغيرها)، لدعم القطاعات الاقتصادية، لا سيما، في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع تم تقديمه إلى مجلس نواب الشعب في نوفمبر 2024، وناقشته لجنة المالية والميزانية في ماي 2025.
ومن المقرر عقد اجتماع مع مختلف الجهات المعنية (رجال الأعمال ، ووزارة المالية...) بمجلس نواب الشعب خلال شهر جويلية 2025.
يذكر أنّ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، هو مركز دراسات مستقل، يعمل على حماية المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال إعداد الدراسات وصياغة ورقات وتوصيات ومقترحات لإصلاح الإقتصاد، بدعم من أصحاب المؤسسات، والجامعيين، ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني.

.