نشر في المصدر يوم 20 - 06 - 2025

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية وتم خلال هذا الاجتماع تناول عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع العام بالبلاد و خاصةً سير جملة من المرافق العمومية، وفق بلاغ اعلامي للرئاسة.
وفي مستهل الجلسة، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن "ما تم تقديمه في المدة الأخيرة من منع للمناولة في القطاع العام والخاص أكثر بكثير مما كانوا يتوقعون من ادعوا في وقت من الأوقات أنهم جاؤوا لتحقيق أهداف الشعب.. هم الذين اعادوا الرق والعبودية بشكل جديد.. يتاجرون بعرق العمال والشغالين وقالوا انهم جاؤوا لتحقيق أهداف الثورة .. واتى احدهم ذات مرة وفتح دار افتاء كما فتح الكثيرون دور افتاء .. يتحدثون عن الخسائر التي ستتكبدها الدولة التونسية .. صاحب الشركة يتقاضى 1570 دينار والعامل 570 و-600 دينار وقالوا أن هذا يضر بالإقتصاد… في حين أن هذا الخبير المتحيل مطلوب للعدالة .. وتم في وقت من الأوقات إخفاء ملفه ويخرج في وسائل الإعلام ويتحدث عن الجوانب الإقتصادية وكأنه عالم من الحجم الثقيل".
وأضاف سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء "هذا المتحيل كان في وقت من الأوقات وزيرا ومن بين التهم الموجهة له أنه باع محلا مرتين .. ويخرج ويتحدث في الإعلام ومدعوم من الجهات التي تعتقد أنها وصية على تونس .. ليس هناك أي جهة يمكن أن تكون وصية على تونس سيادتنا ليست قابلة للنقاش" .

.