نشر في باب نات يوم 20 - 06 - 2025

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه يوم أمس الخميس، مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
المبادرة التشريعية التي تقدم بها 15 نائبًا جاءت، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، استجابة لعدة دوافع أبرزها:
* تفشي ظاهرة الفساد
* تعرض المبلغين للتنكيل والهرسلة
* حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 2021، وهو ما خلّف فراغًا مؤسساتيًا في مجال التبليغ والحماية
وأوضحت الوثيقة أن القانون الحالي لسنة 2017 وُضع أساسًا لتشجيع المواطنين على التبليغ عن الفساد في ظل وجود هيئة وطنية مختصة، مع توفير ضمانات قانونية لحماية المبلّغين من كل انتقام أو كشف لهويتهم.
أشارت جهة المبادرة إلى أن التنقيح المقترح يهدف إلى:
* إعادة تنظيم الإطار القانوني بعد غياب الهيئة المختصة
* توفير آلية قانونية لحماية المبلغين، تضمن حقهم في العودة إلى سالف عملهم، والحصول على مستحقاتهم
* التصدي للانتهاكات مثل النقل التعسفي، والطرد، والحرمان من الأجور، والتتبعات الكيدية
كما اعتُبر أن إلغاء كل من هيئة مكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة في دستور 2022، شكّل عائقًا حقيقيا أمام مكافحة الفساد وأدى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ.
جاء مقترح القانون في 42 فصلًا، تضمن:
* الفصل الأول: تحديد أهداف القانون في ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد، وآليات الحماية، وآجال تسوية وضعيات المبلّغين، بما يدعم الشفافية والنزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.
* الفصل الثاني: ينص على إحداث هيكل جديد يعنى بمكافحة الفساد وحماية المبلّغين.
* باقي الفصول: تتناول الضمانات القانونية والإدارية للمبلّغين، وشروط وآليات التبليغ، والجهات المكلفة باستقبال ومعالجة الملفات.
أكد أصحاب المبادرة أن المقترح يأتي لسدّ الفراغ القانوني والمؤسساتي الحاصل، والذي تسبب في تفشي مظاهر الفساد، وخلق مناخ من الخوف والتردد لدى المواطنين عند الإبلاغ عن تجاوزات أو شبهات.

.