حيث استعرضت المستشارة أمل عمار في مداخلتها ضمن الجلسة، الدور الذى تلعبه برامج الحماية الاجتماعية فى تسريع وتيرة التمكين فى مصر  ، موضحة أنها لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين المرأة وتسريع اندماجها فى التنمية، والتى تتضمن تحقيق التمكين الاقتصادى من خلال دعم النساء الريفيات والمطلقات و المعيلات بمنح او قروض او تدريب مهني، مما يساعد على كسر دائرة الاعتماد الاقتصادي، ورفع مستويات التعليم والصحة عبر البرامج المشروطة مثل "تكافل وكرامة" والتى تُشترط على الأسرة الالتزام بتعليم الابناء والفحص الطبى، مما يعزز من فرص الجيل القادم من الفتيات فى الحصول على تعليم وصحة افضل، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية فالمرأة التي تشعر بالامان الاقتصادي والاجتماعي تكون اكثر قدرة على الانخراط فى العمل العام والمطالبة بحقوقها واتخاذ قرارات داخل اسرتها ومجتمعها.

وأضافت المستشارة أمل عمار أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دور فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة عبر توفير مراكز استضافة للسيدات اللاتى تتعرض للعنف ، علاوة على تقديم الدعم النفسي والقانوني ، كما أن التمكين الاقتصادي يساعد المرأة على الخروج من دائرة الاساءة وبناء حياة مستقلة.

وأكدت رئيسة المجلس فى مداخلتها علي الدور المحوري الذى يقوم به المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة فى مصر ،حيث يعمل كمحرك للملفات التي تساهم في دعم وتمكين المرأة اجتماعيا، سياسيا ، اقتصاديا ، قانونيا ، وتطرقت إلي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية،  وعرضت محاورها ، وأشارت الى عام ٢٠١٧ الذى أقره رئيس الجمهورية عاما للمرأةالمصرية.

كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى آلية عمل مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" الذى يهدف الى تحقيق الشمول المالي للمرأة الريفية من خلال دمجها فى النظام المصرفي مع نشر الثقافة المالية الرقمية، ويساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تشجيعها على الادخار وتوفير فرص تمويلية صغيرة داخل المجموعة وتعزيز ثقافة انشاء المشروعات المتناهية الصغر وبناء الثقة لدى السيدات وتعزيز قدراتهن على إدارة الأموال، وتكون آلية التنفيذ عبر استخدام التطبيق كبديل رقمي لصناديق الادخار التقليدية .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل